اتهام محاميي ترامب في قضية تقويض انتخابات 2020
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت قاضة أميركية، اليوم الخميس، محاميي دونالد ترامب بمحاولة منع نشر أدلة جديدة قد تضر بقضية تقويض انتخابات 2020 ضد الرئيس السابق قبل انتخابات الخامس من نوفمبر التي يسعى خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
واعترض جون لاورو محامي ترامب على اقتراح من ممثلي الادعاء بتقديم تفاصيل على أدلتهم دافعين بأن القضية تقع ضمن قرار للمحكمة العليا الأميركية مفاده أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وقالت تانيا تشوتكان، القاضية في محكمة جزئية للمحامي لاورو "يدهشني أن ما تحاول القيام هو التأثير على تقديم أدلة في هذه القضية حتى لا تؤثر على الانتخابات" وأضافت أنها "غير معنية بالجدول الانتخابي".
يواجه ترامب أربعة اتهامات جنائية تتعلق باستخدام ادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات لتقويض النتائج ومنع التصديق على خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن. ولم يحضر ترامب الجلسة.
وقال لاورو إن السماح للمحقق الخاص جاك سميث بتقديم وجهة نظر مفصلة للقضية في "وقت حساس" قبل الانتخابات الرئاسية هو إجراء "ظالم". ويتنافس ترامب في الانتخابات التي تجري في الخامس من نوفمبر مع نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس.
ولم تحدد تشوتكان جدولا زمنيا لحسم القضية في جلسة الاستماع.
وتنظر القاضية في أمر مقترحات متعارضة من سميث، الذي يسعى إلى المضي بالقضية قدما، ومن ترامب الذي يدفع لتأجيل أي إجراء إلى ما بعد الانتخابات. ووجهت المحكمة العليا تشوتكان لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب رفض أي أجزاء أخرى من القضية.
وتأجلت القضية لعدة أشهر مع سعي ترامب إلى الدفع بحصانته. وقال ترامب إن الادعاء والقضايا الأخرى المرفوعة ضده هي محاولات سياسية الدوافع لتقويض حملته الرئاسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأدلة الجنائية محاكمة
إقرأ أيضاً:
قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية