قال رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، إن الجنوب غني بموقعه وثرواته وأهله وكل مافيه من خيرات وكنوز وأهله يستحقون الإهتمام والدعم والمساندة وهم أصحاب حق ولا جميل ولا منة لأحد عليهم.

وأضاف عقيلة، في كلمة له خلال مشاركته بالمؤتمر الأول لإعمار الجنوب المُقام في قصر فزان بمدينة سبها تحت شعار من (التهميش إلى الإعمار):” جئنا اليوم لندشن انطلاقة تنمية وإعمار حقيقي سيتيح الفرص لأبناء الجنوب لإظهار قدراتهم وكفاءاتهم وحرصهم على تطوير مناطقهم وواحاتهم والمشاركة في نهضة تغطي مختلف المجالات من التجارة إلى الزراعة إلى الصناعة والتعدين والسياحة”.

واستطرد:” نحن على ثقة أن صندوق التنمية والإعمار والجهاز الوطني للتنمية قد بدأ فعليًا في وضع اللبنات الاساسية لنهضة شاملة في مدن وقرى وواحات الجنوب بإنشاء الطرق الجديدة وصيانة المتهالكة منها وصيانة المقرات الإدارية والتعليمية بمختلف مستوياتها والصحية وتفعيل العمل والإنتاج في المشاريع الزراعية المهملة وصيانة المطارات”.

وبين عقيلة، أن صندوق التنمية والإعمار برهن على قدرته على إنجاز مشاريع على قدر كبير من الأهمية، من شأنها توفير فرص العمل للشباب وتغيير وجه الحياة للأفضل في أكثر من مدينة وقرية من مدن وقرى الساحل في سرت وأجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق، مقدماً التحية للشباب القائمين على الصندوق، والجهاز على ما تبذلونه من جهود لإرساء دعائم نهضة وتنمية مستدامة في ليبيا.

ولفت إلى أن الجنوب سيتحول بفضل الله وتنوع ثرواته وجهود الخيرين وحماس الشباب في صندوق التنمية والإعمار، إلى منطقة عامرة مستقرة أمنة وصحراء جاذبة للمستثمرين والسياح من ليبيا ومختلف انحاء العالم.

وأكد أن الجنوب تعرض للإهمال والتهميش لسنوات طويلة بسبب المركزية والتوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية والنفطية، بالرغم من انه مصدر الثروات وسلة الغذاء وجزء لا يتجزأ من ليبيا الأمس واليوم والغد، وحان الوقت لان ينال حقه من التنمية والاعمار كغيره من المدن ومناطق الساحل الليبي.

وفيما يتعلق بالانتقال السياسي، تساءل رئيس مجلس النواب:” كيف يكون الانتقال السياسي سلساً وتدريجياً إذا كانت المجموعات المسلحة تحتل الشارع وتصادر وظائف الدولة والسيطرة على مقراتها وإرهاب الموظفين وابتزازهم مع وجود سجون خارج القانون وسلطة القضاء.

واستنكر أن عمليات الاغتيال والشروع في لأسباب سياسية، داعين الجميع للوقوف صفا واحدا مهما كانت طبيعة الخلافات وحدة الصراعات وفي ظل هذه الظروف ليس لنا خيار إلا التفاهم واللقاء ولن يستفيد من تشتتنا إلا الأعداء الذين ينهبون أموالنا ويدمرون دولتنا فإذا لم نواجهها بوضوح ورؤية وصدق وذكاء فإننا سندفع جميعا الثمن غاليا.

 

وتابع:” لا تستمعوا لذوي الأفكار المغرضة والمريضة الذين لا هم لهم إلا الشتم والانتقاد الهدام هذه معاول هدامة تعمل على هدم ماترونه من إنجازات في كل مدينة وقرية من وطننا الحبيب، إنجازات يرعاها خيرة الرجال الذين يعملون ليلا ونهارا لإنجاز أعمالهم بأسرع وقت، وأسعار مناسبة وبأفضل الأصول الفنية والمواصفات الدولية”.

وقدم التحية إلى مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا م. بالقاسم خليفة حفتر الذي يقود الصندوق بذكاء وبعد نظر فذ، يعاونه رجال من خيرة الرجال من مهندسين وفنيين وإداريين وعمال وكل الشكر لكل الشركات الأجنبية والمحلية التي تقوم بتنفيذ هذه النهضة العمرانية”.

وطالب عقيلة الليبيين بالاحتشاد في كتلة وطنية صلبة تشارك في تحمل المسؤولية الوطنية باعتبار أن السيادة لهم وأنهم أصحاب الحق في تقرير مصير الوطن والمطالبة صراحةً بإخلاء العاصمة من المجموعات الخارجة عن القانون وسلطة الدولة والدعوة لاحترام مؤسسات الدولة والعاملين بها ورفض محاولة الاعتداء عليهم أو ابتزازهم أو فرض قرارات لا تستند على المشروعية والتأكيد على خضوع الجميع حكاما ومحكومين بالقانون.

وقدم الدعوة، إلى حكماء وعقلاء الجنوب والأكاديميين والنخب للعمل معنا ومشاركتنا في انطلاقة مصالحة وطنية جادة تنطلق من الجنوب هدفها تقوية النسيج الاجتماعي وطي ماضي الصراعات وتجاوز الخلافات ووقف خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع.

وأكد أنه على ثقة أن أهل الجنوب أهل للتصالح والمصالحة ويمتلكون من الحكمة والبصيرة وسداد الرأي والود ما يساعد في لم الشمل ووحدة الصف، موضحا أن مجلس النواب كلفه بإعداد قانون مقترح المصالحة وجبر الضرر وتشكيل هيئة للمصالحة سيتم عرضها على مجلس النواب بعد التشاور مع النخب والفعاليات الاجتماعية والمجتمع المدني.

الوسومإخلاء العاصمة من الخارجين عن القانون الاحتشاد عقيلة كتلة وطنية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الاحتشاد عقيلة كتلة وطنية صندوق التنمیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبلقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فوراانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الدستور الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • يتعلق بـداعمي الفصائل.. كتلة السوداني تحدد اهم إجراء لحصر السلاح بيد الدولة
  • مجلس النواب يواصل مشاركته بأعمال جلسات البرلمان الإفريقي
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • «عقيلة صالح» يلتقي المحامي العام بمدينة البيضاء
  • «دومة» يطّلع على خطة تطوير قطاع الصحة في الجنوب
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • 6 قضايا مخدرات وسلاح.. حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون بدمياط وأسوان
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • حملات أمنية موسعة بمديريات أمن أسيوط ودمياط وأسوان لضبط الخارجين على القانون
  • مشروع صيانة طريق أوباري – غات ينهي عزلة الجنوب ويعزز التنمية