أبل تخطط لاستخدام شاشات OLED في جميع هواتف آيفون بحلول 2025
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تعتزم شركة أبل إجراء تغيير جذري في هواتف آيفون بحلول عام 2025، حيث أعلنت عن خططها لاستخدام شاشات OLED في جميع طرازات آيفون بغض النظر عن سعرها، وفقًا لتقرير صادر عن "نيكاي آسيا". ستستبدل هذه الشاشات شاشات LCD القديمة التي استخدمتها أبل في الطرازات الأقل تكلفة من الجيل الأقدم، ما سيؤدي إلى تحسين جودة العرض بفضل ألوان OLED الزاهية والصور الحادة.
اكتسبت تقنية OLED شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، لأنها توفر جودة صورة فائقة مقارنة بشاشات LCD التقليدية. تتميز شاشات OLED بقدرتها على إنتاج ضوئها الخاص دون الحاجة إلى إضاءة خلفية، مما يجعلها أرق وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. وقد استخدمت أبل شاشات OLED لأول مرة في iPhone X عام 2017، ومنذ ذلك الحين، أصبحت مكونًا رئيسيًا في الطرازات الأعلى سعرًا.
سيكون لهذا التحول تأثير كبير على شركات يابانية مثل Japan Display (JDI) وSharp، اللتين كانتا من الموردين الرئيسيين لشاشات iPhone. وفقًا للتقرير، قدمت هاتان الشركتان حوالي 70% من شاشات iPhone قبل عشر سنوات، ولكن مع التحول إلى شاشات OLED، تراجع دورهما بشكل كبير، وأصبحا يقتصران على توريد شاشات LCD لجهاز iPhone SE، وهو الأمر الذي سيتوقف أيضًا بحلول عام 2025.
يتعين على JDI وSharp الآن إعادة التفكير في استراتيجيات أعمالهما في ظل انتقال أبل إلى شاشات OLED بشكل كامل. بدأت JDI في التركيز على تصنيع شاشات LCD للاستخدام في السيارات، بينما تعمل على تطوير شاشات OLED جديدة، ولكن بكميات محدودة لأجهزة مثل Apple Watch. من جهة أخرى، قامت Sharp بخفض إنتاج شاشات LCD وأغلقت مصنعًا لإنتاج شاشات التلفزيون الكبيرة. يمثل هذا التحول نهاية عصر شاشات LCD في هواتف آيفون وبداية فصل جديد للموردين التقليديين الذين يبحثون عن طرق جديدة للبقاء في المنافسة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شاشات OLED
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .