سيارات معاقين لا يشملها قرار فحص الجمارك بعد أزمة تجارة الجوابات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تواصل اللجان الحكومية أعمال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامة الأوراق الخاصة بسيارات المعاقين بعد ظهور أزمة تجارة الجوابات، والتي يقوم من خلالها تجار السيارات والأشخاص الأسوياء بشراء جواب تخصيص السيارة من المعاق نظير مبلغ مالي يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه، حسب حالة التفاوض مع المعاق من أجل الاستفادة من هذه الجوابات بشراء سيارة معاقين والهروب من دفع الضريبة الجمركية.
وتمكنت اللجان الحكومية من ضبط مئات المخالفات في سيارات المعاقين بحسب أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك وإخضاعها للقانون، وهي أن يتم تطبيق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على تلك السيارات قبل الإفراج عنها، موضحًا أن هناك سيارات معاقين لا يشملها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالفحص للتأكد من سلامة الأوراق، وهي السيارات التي تم الإفراج عنها خلال عام 2021 وما قبله، لكن جميع سيارات المعاقين تخضع للمراقبة من الجهات المختصة، ففي حال وجود أي مخالفة لهذه السيارات طوال مدة الحظر المحددة قانونًا بـ 5 سنوات، يستطيع بعدها المعاق فكك الحظر لانتهاء المدة المحددة من قبل الجمارك، والحصول على خطاب موجه للمرور برفع الحظر وحرية استخدام السيارة بالبيع وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
فحص سيارات المعاقين في آخر 3 سنواتووفق المعلن من قرار وزاة المالية رقم 334 لسنة 2024، تقوم لجان الفحص من الجمارك بالتعاون مع باقي الجهات التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء منها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بفحص أوراق سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات فقط، أي أن جميع السيارات التي تم شرائها بجوابات معاقين في أعوام 2022 و2023 و2024 سوف تخضع للفحص، للتأكد من أن المعاقين هم المستفيدون منها لا أشخاص آخرين غيرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مصلحة الجمارك مصلحة الضرائب لجان الفحص سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البلغاري
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال البلغاري الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحفيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي وبلغاريا، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري عبر مختلف القطاعات.
وبحث الاجتماع الأول للمجلس والذي عقد في مقر غرف دبي، سبل تطوير الاستثمارات، وفرص الأعمال الواعدة، والارتقاء بالعلاقات بين الشركات البلغارية ونظيراتها العاملة في دبي، ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
ويأتي تأسيس مجلس الأعمال البلغاري في ظل تنامي مكانة دبي باعتبارها مركزاً دولياً للشركات والمستثمرين البلغاريين، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وبلغاريا خلال عام 2024 إلى 777 مليون درهم بمعدل نمو سنوي قدره 5%، ما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية، ومع انضمام 54 شركة بلغارية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد الشركات البلغارية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية شهر سبتمبر الماضي 243 شركة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن تأسيس مجلس الأعمال البلغاري يدشن مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين دبي وبلغاريا، حيث يساهم في بناء شراكات فاعلة بين مجتمعات الأعمال وتطوير فرص واسعة للتعاون الاستثماري المشترك وتحفيز النمو المستدام للعلاقات التجارية الثنائية.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي.
وتسهل هذه المجالس التعاون والتنسيق مع الغرفة، مما يدعم تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟