التعليم العالي: غلق كيان وهمي جديد بمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "مركز الحياة للتنمية والتدريب" (أكاديمية الحياة).
ويقع مقر المنشأة في (شارع سعد زغلول، حي الزهور، الدور الأرضي، الزقازيق في محافظة الشرقية).
وتقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول الطلاب، في الأقسام الآتية (قسم التمريض – قسم مساحة وخرائط – قسم نظم المعلومات – قسم إدارة أعمال ومحاسبة – قسم سياحة وفنادق – قسم لغات وترجمة) للطلاب الحاصلين على الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50%.
كما تدَّعى إمكانية حصول خريجي مجالات التمريض على وظيفة مُمرض عام أو مُمرض مُتخصص، وخريجي مساحة وخرائط على وظيفة فني مساحة، مع إمكانية إثبات الوظيفة بالبطاقة، فضلاً عن الترويج لنفسها بأنها تُعطى شهادات مُعتمدة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
ووجه وزير التعليم العالي بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال مُعاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومُطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
تطوير منظومة التعليم العاليوصَرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
وأشار متحدث وزارة التعليم العالي إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور الحياة وزیر التعلیم العالی الضبطیة القضائیة للکیانات الوهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، كما تفقد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، الذي يهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز التواصل بين الباحثين ومؤسسات الصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفعاليات، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية طموحة لإنشاء منصة رقمية رائدة تُسهم في دعم اقتصاد المعرفة ودفع منظومة البحث العلمي في مصر إلى الأمام.
وأوضح الوزير أن هذا النموذج الجديد يفتح فرصًا واعدة لتسويق الابتكار وتحويل مخرجات البحوث إلى قيمة وطنية حقيقية، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري بات منصة دولية متميزة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون العلمي.
ولفت عاشور إلى وجود زيادة ملحوظة في عدد الباحثين المصريين وتطور كبير في حجم الأبحاث المنشورة عالميًا، مما أسهم في تقدم مصر لتحتل المرتبة 25 عالميًا في عدد الأبحاث العلمية المنشورة.
وأكد أن رؤية مصر للشراكة تتمحور حول تعزيز الحوكمة العالمية، وتسويق الابتكار، وتحويله إلى قيمة اقتصادية تدعم التنمية الشاملة.
دعا الوزير رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى توسيع مشاركتهم في البحث العلمي والاستثمار في الابتكار باعتباره أحد أهم محركات النمو المستقبلي.