7 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
اين هي الامانة والفضيلة التي يتحدث عنها اللصوص ؟ الغريب ان لصوص المال العام يتحدثون عن ضياع القيم والمثل والاخلاق وهم منظومة فاسدة كرست كل جهودها من اجل ضرب القيم والاخلاق في الصميم .
انها الفوضى التي نبهنا عنها سابقا وهي تسبق حالة الانهيار النهائي . تعتبر من اخطر علامات التداعي وهيمنة المعايير الخاصة التي تحلل وتحرم على طريقتها خارج اي عرف او منطق او قانون او مبادىء .
قلنا لا يحدث الانهيار مباشرة وانما يمر المجتمع والمؤسسات بحالة من التفسخ الهادىء ثم التحلل والتعفن . نحن لا نصغي لعلامات الارتطام قبل الانهيار لاننا تعودنا على الخطابات والشعارات ونهمل التفاصيل التي تصنع المستقبل .
يتصورون انهم ومن خلال الخطب والبيانات والشعارات سيحصلون على كل شي . لقد تم اختزال الواقع بمجموعة من الحرامية بحيث اصبحوا كل قصصنا وذكرياتنا واحاديثنا ومواضيعنا ونقاشاتنا يأكلون ويشربون معنا في كل مكان وهم شغلنا الشاغل حتى تحولت حياتنا الى حاوية كبيرة ممتلئة بالاكاذيب والتصريحات المزيفة .
انشغلنا بهذا الاعلامي وما يملك من عقارات واموال وسيارات ومزارع ‘ وبذلك البرلماني المبتز ‘ وبهذه البرلمانية التي تتعاى الرشى والمناقصات والعمولات والمساومات ‘ وتلك مقدمة البرامج التافهة ممكن تظهر بوجه مطلي بكل انواع المساحيق والالوان لتلقي علينا ما تيسر لها من اكاذيب من دون فحص ولا دليل وتطالبنا ان نصدق ذلك . الوطن امانة في اعناقنا جميعا فمتى ندرك هذه المسؤولية قبل فوات الاوان ؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية