بغداد تتوصل إلى اتفاق على مغادرة الأميركيين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
7 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق حول خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية.
ونقلت «رويترز»، أمس (الجمعة)، عن 8 مسؤولين أميركيين وعراقيين، أن «الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر (أيلول) عام 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي».
وأشار المسؤولون إلى أن «الاتفاق ينتظر موافقة قيادة البلدين». وقال مسؤول أميركي: «توصلنا إلى اتفاق، وحالياً يتعلّق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه».
ووفق المصادر، فإن الولايات المتحدة والعراق يسعيان إلى علاقة استشارية جديدة يمكن أن تشهد بقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.
وقال أحد المصادر إنه كان من المقرر في البداية إصدار إعلان قبل أسابيع، لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي وتسوية بعض التفاصيل المتبقية، لافتاً إلى إمكانية «الإعلان عن الصفقة الشهر الحالي».
وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن «المحادثات الفنية مع واشنطن حول الانسحاب انتهت».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكرخ تحت النار: كيف أشعل منصب حكومي أزمة رصاص وسط بغداد؟
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة بغداد، إثر محاولة تنصيب مدير عام جديد لإحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، في واقعة كشفت هشاشة العلاقة بين سلطة الدولة وبعض الفاعلين النافذين داخل مؤسساتها.
ووقعت الحادثة بينما كان المدير الجديد يباشر مهامه رسمياً، ليُفاجأ باقتحام مسلح نفذته مجموعة يُعتقد أنها موالية للمدير السابق، ما أثار الذعر في أوساط الموظفين ودفع القوات الأمنية إلى التدخل الفوري.
واندلعت المشاحنات أولاً على شكل خلاف إداري، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى تبادل لإطلاق النار بعد تمسك المدير السابق بمنصبه ورفضه تسليم السلطة.
ومع دخول عناصر الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ لفض النزاع، وقعت إصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة تعرضهم لإطلاق نار مباشر، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تهديداً سافراً لسلطة القانون وتجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وأكد بيان الداخلية أن هيبة الدولة “خط أحمر لا يمكن المساس به”، معلناً القبض على خمسة من المسلحين، ومشدداً على استمرار العمليات الأمنية لتعقّب المتورطين كافة بإشراف مباشر من القيادات العليا.
وفيما شددت الوزارة على عدم التهاون مع أي جهة تحاول “فرض الأمر الواقع بالقوة”، تُطرح تساؤلات جوهرية حول واقع الإدارات الحكومية التي تحولت بعض مناصبها إلى معاقل نفوذ لا تُسلَّم إلا بالقوة.
وتعكس هذه الواقعة ليس فقط اختراق المؤسسة المدنية من قبل السلاح المنفلت، بل أيضاً عمق الأزمة الإدارية المتراكمة داخل الوزارات، حيث يُستخدم المنصب أحياناً كأداة للسيطرة الحزبية أو القبلية، لا كخدمة للصالح العام.
كما تضع هذه التطورات الأجهزة الأمنية أمام اختبار جدي في استعادة ثقة الجمهور وتعزيز احتكار الدولة للسلاح، وسط انطباعات متزايدة بوجود مناطق رمادية تتداخل فيها الصلاحيات مع الولاءات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts