المجلس الشرعي الإسلامي: لانتخاب رئيس جامع
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية. وتوقف المجلس في بيان "مطولا أمام ظاهرة استمرار تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون انتخابه تجديداً للوفاق الوطني وللالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية لإدارة شؤون الدولة، ووصف العرقلة التي تحيط بانتخاب الرئيس بأنها تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية بأساليب متنوعة ومتعددة الأَوجه".
وأكد المجلس قناعته أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل خطوة لا يمكن من دونها الانتقال من حالة التعثر والتقهقر التي يمرّ بها لبنان منذ أكثر من 700 يوم، الى حالة الاستقرار والتقدّم التي تتلاقى مع طموحات اللبنانيين جميعاً وآمالهم .
وأبدى المجلس قلقه الشديد من استمرار الفراغ الرئاسي الذي ينعكس سلباً على مواقع الدولة ودور لبنان الإقليمي ومؤسساته الدستورية وهذا ما يعرّض رسالته الوطنية والعربية الى التآكل .
ولاحظ المجلس "بقلق وألم شديدين كيف أن المحاولات التي تقوم بها دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الفراغ الرئاسي تتعثّر باستمرار، فيما تراوح المساعي والجهود البرلمانية في مكانها بين الدعوات الى الحوار أو التشاور أو الانتخاب. وبذلك انتقل الاهتمام السياسي من أولوية انتخاب رئيس للدولة يحفظ دستورها ويصون وحدتها الوطنية ويخرجها مما هي عليه، الى الوقوع في جدلية كيف وأين ومتى يجري الانتخاب، وكأن لبنان لم يسبق له أن انتخب رئيساً من قبل" .
وحثّ المجلس الشرعي "القيادات السياسية والوطنية على الخروج من دوامة الدوران في هذا الفراغ المرفوض، والى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية ، والمبادرة الى انتخاب رئيس جامع يفتح انتخابه صفحة جديدة في سجلّ التاريخ اللبناني الحديث".
وتوقف المجلس كذلك "أمام ظاهرة الإهمال المتمادي في إدارة الشؤون العامة وتبادل إلقاء التهم بالتقصير على هذه الجهة أو تلك، خاصة في موضوع الكهرباء الذي تتعثر محاولات تأمينه ولو في حده الأدنى الى الأمور الحياتية اليومية للمواطنين، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الصعيد وعلى سائر المستويات".
كما حذر المجلس "من نوايا الكيان الصهيوني الغاشم ضد لبنان وشعبه، مؤكدا أن وحدة اللبنانيين هي الأساس في مواجهة الغطرسة العدوانية التي يمارسها العدو على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، ونوه بصمود أهلنا في بلدات وقرى الجنوب وضرورة تعزيز دعمهم وصمودهم لمواجهة الأخطار المحدقة بهم، ودعا جميع القوى الفاعلة في الجنوب الى التضافر وبذل الجهود والتضامن وعدم إثارة أي نعرات تعكر صفو وحدتهم الوطنية".
وابدى المجلس "استغرابه واستنكاره الشديد لتقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن ممارسة الضغط السياسي والأمني والاقتصادي على الكيان الصهيوني في فلسطين لوضع حد لحرب الإبادة التي يواصل ارتكابها في غزة ، والآن في الضفة الغربية من فلسطين والمحاولات المتكررة للاعتداء على المسجد الأقصى . وما كان للعدو الصهيوني أن يوسّع دائرة جرائمه لو أن الدول والمؤسسات الدولية نفّذت التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بإدانتها ومعاقبتها ، بدلاً من استمرار دعم العدو الصهيوني بالسلاح المدمّر الذي لا يزال يتدفّق عليها من كل حدب وصوب ، وكأن الذين تفتك بهم هذه الأسلحة ليسوا بشراً وأصحاب حقوق مغتصبة ومعترف بها دولياً". ودعا المجلس هذه المؤسسات الدولية الى اتخاذ إجراءات عقابية عملية رادعة تضع حداً للمجازر التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة وفي مدن الضفة الغربية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح