بيان ساخن من الخارجية السودانية واتهامات لبعثة تقصي الحقائق بعد دعوة لنشر قوة دولية محايدة في السودان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
متابعات تاق برس- كالات وزارة الخارجية السودانية السبت الاتهامات لبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد نشرها تقريرا عن الحرب في السودان وانتهاكات قوات الدعم السريع ودعوة البعثة لتشكيل ونشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين.
وقالت الخارجية في بيان ساخن وصل “تاق برس”
إن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
ينشر تاق برس نص البيان..
بيان صحفي
استبقت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمرصحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءا، وتستمد منه تفويضها.
يجسد هذا المسلك افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده اى من الدول الافريقيه او العربية. كما أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
تناول التقرير ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية. وزعم ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين. وهذا تناقض غريب: التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متي ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها. وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق.
لقد ظلت حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان. ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. ويبقي إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين .
والتزاما بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنه الوطنيه شوطاً فى اداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب . وفى ظل وجود مسار قضائي وطنى جار فان الدور الطبيعى لمجلس حقوق الانسان هو دعم المسار الوطنى إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة.
لكل ما سبق ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الخارجية السودانية بعثة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
دبي: «الخليج»
زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، شرطة دبي. وكان في استقبال الوفد، اللواء الدكتور أحمد المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من كبار الضباط وأعضاء الهيئة.
توطيد العلاقات
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتوطيد علاقات الشراكة المؤسسية مع الجهات المعنية، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان استدامة منظومة حماية حقوق الإنسان في الدولة، بما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات الدولية والمعايير العالمية ذات الصلة.
وقال مقصود كروز: «هذه الزيارة تندرج ضمن اختصاصات الهيئة في بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم دولة الإمارات في جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة. ونحن نؤمن بأن التكامل بين مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة المجتمعية. ونثمن التعاون المثمر مع شرطة دبي، التي تعد نموذجاً مؤسسياً يحتذى في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية، ونتطلع إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة تترجم رؤانا إلى مبادرات عملية ملموسة».
دعم المفاهيم
وأشاد اللواء العبيدلي، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في دعم مفاهيم حقوق الإنسان مؤسسياً ومجتمعياً. وأضاف: «إن شرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تضع في صميم استراتيجيتها الالتزام التام بأعلى المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. ونحن نرحب بكل أشكال التعاون البناء مع الهيئة، لما لها من دور فاعل في إثراء منظومة العمل الحقوقي بالدولة. ونؤكد التزامنا الكامل بالمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات التي تسهم في ضمان بيئة آمنة، عادلة، وشاملة تراعي احتياجات أفراد المجتمع».
واطلع الوفد على جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حماية حقوق مختلف شرائح المجتمع، وجهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في حفظ حقوق النزلاء والنزيلات.
وشهدت الزيارة مناقشات موسعة في آليات تعاون مستقبلية، وخطط عمل تنفيذية شاملة تتناول مختلف المحاور ذات الصلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك