الأبحاث العلمية تعقد المؤتمر الدولي الثاني حول «التحديات والآفاق المُستقبلية للتكنولوجيا الحيوية»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الدولي الثاني للمدينة بعنوان: «التحديات والآفاق المُستقبلية للتكنولوجيا الحيوية: ربط البحث العلمي بالصناعة» وذلك بمقر مدينة الأبحاث ببرج العرب، بمُشاركة لفيف من رؤساء ونواب الجامعات، والمراكز البحثية، وعمداء الكليات والمعاهد البحثية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية.
شهد المؤتمر عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «خارطة الطريق للتعاون: مد جسور البحث العلمي للابتكار والنمو»، فضلاً عن إبرام بروتوكول تعاون مُشترك بين المدينة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، والذي ينص على تطوير إنتاج مواد تشخيصية ولقاحات لأمراض الكبد نتيجة العدوى الطفيلية بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المدينة، وجامعة العلمين الدولية، والتي نصت على إجراء أبحاث تطبيقية مُشتركة وعقد دورات تدريبية، وورش عمل مُشتركة بين الطرفين، والاستفادة من كافة الإمكانيات البحثية، والأجهزة العلمية، والمعامل المركزية، كما تم تجديد ثلاث بروتوكولات تعاون مع (معهد بحوث البترول المصري - شركه مياه الشرب بالإسكندرية - شركة الصرف الصحي بالإسكندرية) لتشجيع التعاون العلمي بين الباحثين من خلال خُطة بحثية مُتكاملة تتفق مع الخطة البحثية للطرفين لخدمة تنمية البيئة والمُجتمع، والعمل على مواجهة تحديات منظومة مياه الشرب الحالية ومصادر المياه البديلة، وكذا إنتاج الطاقة، والبحث عن الحلول العلمية لمشكلة شُح المياه من خلال برنامج "تطبيق حلول تكنولوجيا مُعالجة مياه الصرف الصحي لضمان مُستقبل أكثر استدامة».
وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف مدير المدينة أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية، والجامعات المصرية، ونظرائهم الدوليين، مشيرًة إلى أن التقنية الحيوية تلعب دورًا هامًا في مجالات الإنتاج الزراعي، والبيئي والطب التجديدي للتغلب على أهم المشاكل التي تواجه الإنسان.
ومن جانبها، أوضحت الدكتور عبير عبد الوهاب عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية ورئيسة المؤتمر أن مدينة الأبحاث تسعى من خلال هذا المؤتمر لزيادة التعاون بين مُختلف الأوساط الأكاديمية، والصناعية في منصة دولية مُشتركة لتبادل المعرفة والخبرات والبحوث والابتكارات، للمُشاركة في مُجتمع التكنولوجيا الحيوية، مشيرًة إلى أن التقنيات الحيوية تشمل قطاعات مُختلفة منها القطاع الطبي، والبيئي، والزراعي.
وعلى هامش المؤتمر، تم عرض بوسترات لعدد من المشاركين في مجال التكنولوجيا الحيوية في المؤتمر، ونماذج أولية لطلاب جامعة برج العرب التكنولوجية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» برج العرب، وبوسترات لطلاب المدارس الصيفية لعام 2024 للمشاركة في المؤتمر، كما تم اختيار ثلاثة مراكز لأفضل بوسترات معروضة وتم تقديم شهادات تقدير للطلاب المتفوقين.
شهد المؤتمر حضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحثي العلمي السابق، والدكتور عمرو أمين عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.محمود رمزي فرج القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، ولفيف من المُتخصصين في مجال التكنولوجيا الحيوية من مُختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية، ورجال الصناعة ورؤساء الشركات.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يهنئ الجامعة البريطانية بمصر لحصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة
«التعليم العالي»: غلق كيان وهمي جديد في محافظة الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات