هيئة الشارقة للمتاحف تفتح باب التسجيل لمؤتمر “سوا :10 سنوات من التبادل الثقافي في التعلم المتحفي ” نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر سوا “10 سنوات من التبادل الثقافي في التعلم المتحفي” ، احتفالاً بالذكرى العاشرة لبرنامج علم المتاحف “سوا”، المبادرة المشتركة بين الهيئة ومتاحف برلين الوطنية ، ومعهد جوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين. وذلك بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي، مجموعة الهلال ، وبدعم من القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع المتخصصين في علم المتاحف على تبادل الخبرات والمعرفة بين الثقافات المختلفة والأساليب المبتكرة في الدراسات المتحفية، وكسب المهارات الأساسية المتعلقة بعلم المتاحف، وإدارتها من كافة المجالات ذات الصلة.
ويعد المؤتمر الذي يعقد في الرابع والخامس من شهر نوفمبر2024 في متحف الشارقة للآثار، مع نقل مباشر عبر الإنترنت، تجربة ثرية للعاملين في المتاحف والباحثين والطلاب والمهتمين عبر حزمة الأفكار التي يطرحها المشاركون في المؤتمر، من شخصيات قيادية وتربوية من قطاعي المتاحف والثقافة العالميين، مما يجعلها فرصة استثنائية للتواصل والنمو المهني.
تغطي أجندة المؤتمر، الذي يتطلب الحجز المسبق نظرًا لمحدودية المقاعد المتاحة للحضور الشخصي، مجموعة واسعة من المواضيع المهمة في المجال المتحفي، وذلك من خلال جلسات نقاشية، وخطابات رئيسية، وورش عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز الحوار والتبادل والتعاون بين العاملين في المتاحف.
وتناقش الموضوعات الرئيسية أهمية تعزيز التعاون الدولي بين المتاحف والجهات الثقافية لتطوير المعايير والخدمات في المتاحف، كما يسلط المؤتمر الضوء على رؤى وتجارب المشاركين السابقين في برنامج علم المتاحف “سوا” ومدى تأثير البرنامج على حياتهم المهنية وممارساتهم.
تتناول الجلسات النقاشية ضمن المؤتمر موضوعات مثل التفسير المتحفي والاستراتيجيات التنظيمية للتقييم في المساحات العرضية، كما تسلط الجلسات الضوء على أهمية خلق تجارب شاملة وجاذبة للزوار من مختلف الفئات ،مع التطرق إلى استخدام التكنولوجيا والواقع المعزز في المساحات المتحفية.
هذا ويتيح المؤتمر الهجين للمشاركين الانضمام إما من خلال خاصية البث المباشر عبر الإنترنت أو الحضور شخصيًا الى متحف الشارقة للآثار.
ويُعد برنامج علم المتاحف “سوا” الحائز على جائزتين، مبادرة رائدة يُشرف عليها فريق متميز من التربويين العرب والأوروبيين المتخصصين بالمجال، ويركز على التعلم المتبادل والممارسات المتحفية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز": لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
فمن جانبها، قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من "-"B إلى B"" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأظهرت الإنفوجرافات، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/2025.
ورصدت الإنفوجرافات، أبرز توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2025/2026، و4.7% خلال عام 2026/2027، و5% خلال عام 2027/2028.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة "فيتش" استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت "فيتش" أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2025/2026، و4.9% خلال عام 2026/2027.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة "فيتش" باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين.