وزيرة التضامن تبحث مع مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة التعاون المشترك
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العلاقات الدولية.
بحث اللقاء توطيد أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من مجالات الاهتمام المشتركة.
رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة نوريا سانز والتعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، مٌثمنة العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين الجانبين، ومؤكدة الاستعداد الكامل لتعزيز أواصر التعاون بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.
تناول اللقاء آليات التعاون المشترك في تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات، ومنها تعزيز مهارات الإعلاميين، فيما يخص برامج ومبادرات الوزارة واستخدام مٌفردات الثورة الرقمية لخدمة العمل من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها والأمن السيبراني، ورفع الوعى بالعديد من الجرائم الإلكترونية وعواقبها والتعامل حيالها، كذلك التعاون في إطار وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية.
توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعايةكما ناقش الاجتماع التعاون المٌثمر بين الجانبين في مبادرة التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي، حيث يعد توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، أحد محاور استراتيجية الوزارة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك استخدام الفن في التعليم فيما يخص الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات، وبما يعمل على إطلاق الطاقات والقدرات الإبداعية للأطفال في إطار الاستثمار في البشر ودعم ذلك من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة، وإمكانية التعاون فيما يخص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودراسة التعاون المتعلق بالموروث الثقافي لدى المرأة الريفية بما يعمل على إذكاء الوعى وتحقيق التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الوزارات وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
أكد محمد جبران وزير العمل أن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025"، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 ،المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.
جاء ذلك تزامنُا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية، وتحتفل به يوم 12 يونيه من كل عام، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
"العمل": عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية فى إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل.
توفير الحماية الاجتماعية والتشريعيةوأوضح أنَّ جهود "الوزارة "بشأن مواجهة "الظاهرة"- التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن..
وتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق جبران إلى ما تقوم به " الوزارة " من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
حماية الأطفال واجب وطنيودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات،و الأزمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.