mugheira88@gmail.com
مهما حاولنا ان ننحاز الي مكاسب التجربة السياسية في السودان , وأن نصفها بالتجربة الريادية , باعتبارها الدولة الأولي الأفريقية جنوب الصحراء التي نالت استقلالها , وتبنت من بعد نظاما سياسيا قائما علي التعددية الحزبية و الانتخابات , فإنها في الحقيقة لا تخلو من أعطال بنيوية واضحة , والأعطال هنا تتصل بآلية النظام السياسي و الاجتماعي و الذي تشرف عليه النخب المتعلمة أو التي اكتسبت حظها من الوجاهة الاجتماعية التي كرسها المستعمر لأغراض تخص إدارة شأن الدولة أبان فترة الحكم البريطاني الكونونيالي (( Colonialism)) .
لقد نشأ العقل السياسي السوداني وتشكلت و تحددت ملامحه وبرزت تجلياته , أينما توزع علي الجغرافيا السودانية , من البني الثقافية و الاجتماعية والنفسية و ظل يتغذى منها و يتزود بمعطياتها حتي تجلت السمات التي تحدد فهم السلطة السياسية و مقاصدها و غاياتها والتي تقوم في الغالب علي الاستحواذ و التملك والارتياب و الطرد . و ظل النسق الاجتماعي الحاكم وفي كل العصور يمثل نسقاً حزبيا أو شموليا ذو طبيعة أيدولوجية قبلية وايدلوجية جهوية . و رغما عن اختلاف طبيعة الهيمنة ,فانهما يقومان علي بنية الاخضاع وتعبران عن اديلوجيتي حكم ترجع الي تواريخ ما قبل الدولة الحديثة والي علاقات من طبيعة اقطاعية مدعمة بالمال و السلاح و السلطة الرمزية , حتي و ان تحالفت مع طبقة الانتجلنسيا .
و من نافلة القول , فإن النخب التي ظلت تحكم البلاد , ومنذ الاستقلال , حتي في ظل الفترات الديمقراطية , هي وحدها من يملك اصدار القرار و تنفيذه , وليس الشعب , اذ لا وجود لإرادة شعبية متحررة تملك قراراها بنفسها , أو ارادت تنظيمية حزبية فاعلة تستطيع أن تغير موازين الحكم لمصلحة ماهو شعبي جماهيري ينأي و ينفك عن تأثير قادته الرمزيين . وإن جل ما يثار في سوح البرلمانات و ميادين السياسة و الاعلام المختلفة , لا يعدو أن يكون مجرد مقولات أدبية شاعرية دعائية يطلقها قادة الأحزاب بغية توجيه العقل الجمعي للتعبية الشعبية , متبعة أساليب التصعيد الهيجاني العرقي الطائفي الحزبي و القبلي و الديني . و هو تصعيد لا يعتبر بالمعرفي التنويري , ولا بالرؤية السياسية المستقبلية الراشدة , وهذا هو السياق السائد رغما عن وجود طبقة من المثقفين المستقلين و رغما عن وجود نتاجات ثقافية مستقلة عن النسق الرسمي العام .
إن مقولات التعددية السياسية والثقافية في البلاد ليست سوي مظهر كاريكاتوري لا يلامس الجوهر الثوري و لا الأساس النظري الذي تقوم عليه التجربة السياسية , وهذا يتطلب , وبصورة ملحة التعديل و العمل علي ترسيخ القيم علي نهج صحيح- و يتطلب من جهة أخري , ظهور نخب سياسية جديدة تحل محل النخب التقليدية , وتعمل علي وضع تصورات حزبية بديلة تتخلي عن المواريث الانشقاقية الماضية والأيدولوجيات الاحادية المتزمتة , تعبر عن ارادة الشعب و تعيد تعريف علاقات الهامش بالمركز و تفعيل المشاركة الشعبية الواسعة وتصحيح تصورات هذا العقل السياسي الشائه.
لقد أضحت القيم التاريخية الحديثة كالتنمية والحرية وسائر حقوق الانسان والديمقراطية و المساواة والتعاون الاجتماعي , موضوعا من مواضيع المقدس , وهذا لن يتحقق الا بتوسيع المواعين السياسية و تعزيزالمشاركة المجتمعية . و لكن , وبازاء ذلك , فان الارادة الشعبية ما تزال مغيبة , وإن من يعمل علي تمثيلها حاليا هم قادة الأحزاب التقليديون و جنرالات الجيش و ثلة المثقفين مجهضي الأجنحة . و من اجل تجاوز ذلك , لا بد من حضور نخب سياسية جديدة , تحمل رؤي و أفكار تستنهض معها منطقا جديدا , و بعقل سياسي سوداني مختلف, يمتلك القدرة على إنتاج فكر سياسي جديد يعيد الأمور إلى نصابها ويعيد تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية الفكرية والتربوية تمكنهم من اللحاق بركب الحضارة الإنسانية والتفاعل معها ويحررهم من عقلية القبيلة و التسلط و الغاء الآخر , وتقود لتأسيس مشروع نهضوي سوداني ناظم , متكامل .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي يشكر السلطات المغربية بعد القبض على العقل المدبر لعمليات اختطاف
زنقة 20 ا الرباط
شكر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية في تغريدة على منصة إكس، على توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يشكل موضوع أمر دولي يُشتبه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية، تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط فوق التراب الفرنسي.
???????????????? Je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l’excellente coopération judiciaire entre nos deux pays, en particulier contre la criminalité organisée. https://t.co/2nLxfKVHmU
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 4, 2025
وقال في تغريدته “أتقدم بجزيل الشكر للمغرب على هذا التوقيف الذي يُظهر مدى التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة”.
هذا وأسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.
وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.