أحمد ماهر: لقاء وزير الخارجية المصري بالمستثمرين الإماراتيين خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أشاد خبير التسويق أحمد ماهر باللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة في ظل التطورات العالمية الحالية.
وقال ماهر إن هذا الاجتماع يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول ذات علاقات قوية وراسخة مثل الإمارات.
وأكد خبير التسويق أحمد ماهر أن النوع من التسويق الدولي الموجه لجذب الاستثمارات، من خلال الترويج لموارد الدولة في دول الجوار، هو استراتيجية تتبعها العديد من الدول حول العالم، وحقق نتائج سريعة وملحوظة في تحفيز الاقتصاد وجذب المستثمرين.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والإمارات تمتد لعقود من الزمن، حيث تميزت بالتقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعزز من فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي علاقة حب وألفة منذ سنوات عديدة، بدءًا من أيام المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، الذي كان يعشق مصر وشعبها، وهو ما انعكس في سياسات الإمارات تجاه مصر على مر العصور وحتى وقتنا الحالي.
وأكد أن التحديات والاضطرابات التي يشهدها العالم حاليًا قد ساهمت في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم العديد من المزايا والحوافز للقطاع الخاص، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، وهو ما يجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وكذلك في نقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، مما يعزز من مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل بكل جد لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن المستثمرين الإماراتيين يدركون جيدًا قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة وأن الإمارات تعتبر من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الطاقة، والعقارات، والاتصالات، والصناعات التحويلية، وغيرها.
ونوه ماهر على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات لا يقتصر فقط على حجم الاستثمارات، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الثقافي والتجاري بين البلدين، وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التعاون المثمر، خصوصًا وأن التقارب الثقافي بين البلدين يساعد على خلق بيئة مواتية للأعمال المشتركة، ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة لم يتم استغلالها بعد.
وشدد على أن أي تعاون اقتصادي بين مصر والإمارات سيوفر فوائد كبيرة للطرفين، سواء من حيث تحقيق استثمارات إماراتية جديدة وملحوظة أو من حيث تسريع وتيرة نمو الاقتصاد المصري، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المصري المستثمرين الإماراتيين العلاقات الاقتصادية فرص الاستثمار الدكتور بدر عبد العاطي مصر والامارات الاستثمارات الحكومة المصرية للاقتصاد المصرى الاستثمارات الأجنبية الإمارات الإعفاءات الضريبية الطاقة المتجددة بین مصر والإمارات وهو ما
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية