المالية النيابية: الدفع الالكتروني حقق 7 مكاسب ومنع تهريب الأموال إلى خارج العراق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، تحقيق 7 مكاسب رئيسية بعد دخول الدفع الالكتروني حيز التنفيذ، وفيما أشارت إلى اعتماده منع تهريب الأموال وتبييضها خارج العراق، أوصت بتعميمه في جميع التعاملات المالية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي: إن “هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الالكتروني حيز التنفيذ من بينها تقليل التداول بالعملة الورقية وبالتالي تقليل الكلف المترتبة على طباعة الأوراق النقدية واستبدال التالف منها وكذلك دعم الأرصدة في حسابات المصارف الأهلية والحكومية وأيضا الاستثمار في دعم القطاع الخاص والتجاري والقروض، فضلاً عن السيطرة على الأموال بشكل اوسع ومنع تهريبها وتبييضها خارج العراق”.
وأضاف، أن “ذلك أدى أيضا إلى السيطرة على الكتلة النقدية وأن لا تكون في منازل الأهالي وإنما في المصارف؛ من أجل استثمارها وتدويرها في العملية الاقتصادية”، مقترحا، “تعميم الدفع الالكتروني في جميع التعاملات المالية بالعراق”.
واقترح الكرعاوي تشجيع المزيد من المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني من خلال تقديم الحوافز والتخفيضات لكل من يستخدم الدفع الالكتروني حتى يكون هناك تحول حقيقي ورغبة من المواطنين في الذهاب إليه وبالتالي تحقيق المصلحة العامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
دعاء عيد الأضحى