الكنيست يوافق على مقترح لزيادة عجز الموازنة لتغطية نفقات الحرب
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على اقتراح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بزيادة عجز الموازنة بمقدار 3.357 مليار شيكل (872.82 مليون دولار أمريكي) لتغطية نفقات الحرب.
ويشمل ذلك تكاليف إخلاء المستوطنات على طول خط النزاع، ومرافقة الأسرى المحررين ومساعدة جنود الاحتياط.
وأيد 58 عضوًا في الكنيست الاقتراح مقابل معارضة 52. وقال سموتريتش أمام الجلسة العامة قبل التصويت على الاقتراح: "يجب القيام بذلك، إنه زيادة محددة وموضوعة لصالح المُهجرين وجنود الاحتياط. وسيتقلص العجز مجدداً إلى الهدف الذي حددناه".
وبحسب صحيفة " تايم اوف إسرائيل" العبرية٬ الاثنين حذر عدد من الاقتصاديين السابقين في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تل أبيب بحاجة إلى التحرك بقوة وبشكل فوري لصياغة ميزانية مسؤولة لعام 2025، وذلك لتجنب خطر أزمة مالية وشيكة قد تدفع باقتصادها المنهك بسبب الحرب إلى ركود وتعرض الأمن القومي للخطر.
وحذر كل من كبير الاقتصاديين في وزارة المالية يوئيل نافيه، ونائب كبير الاقتصاديين السابق حتى عام 2022، ولف دروكر، من أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة ميزانية عام 2025 بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق المطلوبة وزيادة الضرائب وإصلاحات تعزز النمو، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواجه إسرائيل أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وكتب نافيه ودروكر في ورقة السياسة: "تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية، وعدم وجود مناقشات حول ميزانية 2025، وقرارات الحكومة الأخيرة بشأن خرق آخر لإطار الميزانية لعام 2024 تظهر أن الحكومة لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية التي تواجهها".
وفي الخميس الماضي قالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي الإسرائيلي، راكفت روساك أمينواح، للقناة 12 الإسرائيلية٬ إن حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.
وأضافت أن "المؤسسة الدفاعية تطالب بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.39 مليار دولار)". وتابعت قائلة: "العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون، جرحى، واحتياجات اقتصادية عديدة لم يتم حتى احتسابها في تكلفة الحرب".
أما محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، يعقوب فرنكل، فأكد أن عجز الميزانية في البلاد وصل إلى 8.1% في تموز/يوليو الماضي. وقال: "المهمة الأكثر إلحاحًا وأهمية هي معالجة العجز".
وأضاف: "بدأت إسرائيل عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. بحلول نهاية تموز/يوليو الماضي، وصل العجز إلى 8.1%، أي حوالي 155 مليار شيكل (41.8 مليار دولار). ويجب تغطيته".
وقال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكونت الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي سموتريتش عجز الموازنة الكنيست إسرائيل الكنيست عجز الموازنة سموتريتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة
العُمانية: أشارت بيانات الموقف التنفيذي لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025 إلى تقدم ملموس في تنفيذ البرامج الاستراتيجية للخطة المرتبطة بمحاور وأولويات "رؤية عُمان 2040" مع ارتفاع في حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في ظل انتهاء العمل وتشغيل العديد من هذه المشروعات وتسارع الإنجاز الفعلي في المشروعات التنموية الجاري العمل بها حاليًّا خلال الخطة في مختلف القطاعات الخدمية وذات البعد الاجتماعي وقطاعات التنويع الاقتصادي.
ويدعم ذلك تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو التنمية الشاملة والمتوازنة وإيجاد خدمات ومرافق متطورة وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين، واستمرار التقدم في تطوير البنية الأساسية والاقتصادية وتحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه منذ بدء الخطة في عام 2021م وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025م دخل حيز التنفيذ 95 بالمائة من البرامج الاستراتيجية للخطة والبالغ عددها 412 برنامجًا والتي ترتبط بـ14 أولوية تتضمنها الخطة العاشرة موزعة وفقًا للأولويات والأهداف المختلفة للجهات المعنيّة بالتنفيذ وتغطي هذه البرامج الأولويات المستهدفة في المحاور الأربعة لـ"رؤية عُمان 2040".
وبينت الوزارة أن حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة ارتفع ليصل إلى نحو 11 مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات الإنمائية المعتمدة عند بدء تنفيذ الخطة العاشرة والبالغة 6.4 مليار ريال عُماني ويعزى ذلك إلى تعزيز المشروعات والبرامج ذات البعد الاجتماعي ومشروعات التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات والتحسن المتواصل في بيئة الاستثمار.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المخصصات الإنمائية للمشروعات ذات الطبيعة الشاملة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات سلطنة عُمان تبلغ نحو 44 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية للخطة العاشرة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الجهات الحكومية منها ضمن برنامج تنمية المحافظات.
قطاع الشباب
وقالت الوزارة إن كافة البرامج المرتبطة بأولوية تطوير قطاع الشباب وعددها 3 برامج قد دخلت حيز التنفيذ وتستهدف حوكمة وتنظيم قطاع الشباب وتعزيز المشاركة الشبابية وتطوير قدرات ومهارات الشباب، وفي أولوية الصحة يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتستهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، وتنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي وبرنامج استدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية ومراجعة وتحديث السياسات الدوائية والنظم الرقابية لصناعة الدواء.
وفي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية دخل حيز التنفيذ 65 برنامجًا من إجمالي 70 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن برنامج المنظومة الوطنية التكاملية لبناء القدرات وإدارة المواهب، وبرنامج نظام الحوكمة بوزارة التربية والتعليم وفق مواصفات عالمية، وبرنامج منظومة البرامج الإلكترونية لقطاع العمل، وتجهيز البنية الأساسية للخدمات الذكية والربط مع وزارة العمل في نظام إدارة الموارد البشرية (مورد)، وبرنامج تطوير خدمات التوجيه المهني والإرشادي والعلمي والعمل الكشفي، وبرنامج نشر الوعي وتعزيز ثقافة ومشاريع البحث العلمي ودعم الابتكار، أما بالنسبة لقطاع التعليم يجري تنفيذ 69 مدرسة جديدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان بنسبة إنجاز بلغت نحو 50 بالمائة.
وفي أولوية المواطنة والهُوية والتراث والثقافة الوطنية، يجري تنفيذ 43 برنامجًا من إجمالي 45 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن برنامج البيانات الإحصائية حول واقع التراث والسياحة ونظام الإحصاء السياحي والمعلومات الجغرافية، وبرنامج تأهيل القدرات الوطنية في المجالين التراثي والسياحي، وبرنامج تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإعلامي، وبرنامج معرض وفعاليات يوم عُمان في المتاحف الرائدة عالميًّا.
أما في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، فدخل حيز التنفيذ 25 برنامجًا من إجمالي 26 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن برنامج الوحدات السكنية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من خلال قروض سكنية ميسرة، وتنظيم مهرجانات رياضية ثقافية لذوي الإعاقة، وحملات ترويجية لتشجيع نمط الحياة الصحي من خلال الرياضة، وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من أنشطة الطاقة والمعادن، وبرنامج الاستدامة المالية لنظم التأمين والتقاعد الحكومية، وبرنامج المخططات العمرانية لاستعمالات الأراضي، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية ونظام الرسومات المساحية، وبرنامج تأهيل الرياضيين للبطولات الأولمبية وتقديم الدعم من الاتحادات الرياضية للمشاركات الخارجية، وإقامة مركز إعداد الرياضيين لخمسة اتحادات ولجان رياضية.
الاقتصاد والتنمية
وفي محور الاقتصاد والتنمية، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 152 برنامجًا، وارتفعت نسبة البرامج التي دخلت حيز التنفيذ إلى 98 بالمائة، إذ يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة وعددها 29 برنامجًا، من بينها برنامج الخدمات العامة المتطورة والأكثر جودة على مستوى المحافظات، وبرنامج تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني وفروعها في المحافظات في التنمية الإسكانية الشاملة، وبرنامج الأراضي السكنية والتجارية المخططة والجاهزة للاستثمار، وبرنامج تعزيز كفاءة إدارة مشروعات التنمية الاقتصادية في المحافظات واللامركزية الاقتصادية.
كما دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وعددها 17 برنامجًا أبرزها تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية وإيجاد برنامج لضمان القروض، وبرنامج تكاملية البرامج التمويلية وتطوير منظومة الاستثمار، وبرنامج تصعيد المؤسسات المتوسطة وتحفيزها لتكون مؤسسات كبيرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة للتحول إلى مؤسسات متوسطة، وبرنامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التعثر، وبرنامج ترشيد الكلفة التشغيلية للمشغلين بقطاع النفط والغاز بما يتواءم مع معايير الصحة والسلامة البيئية.
تقنية المعلومات
وفي أولوية تقنية المعلومات والاتصالات دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 20 برنامجًا، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تُعنى بدعم الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الاقتصادية، والاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات، والمسوحات والقياسات الإحصائية المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات، وحوافز جذب المستثمرين، والمنصة الوطنية للمدن الذكية، ومشروع تغطية شبكة الاتصالات والنطاق العريض لتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية، وجائزة الإجادة في التحول الرقمي، وحملة الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وبرنامج تأهيل الكفاءات الرقمية عبر مبادرة "مكين" التي حققت تأهيل الكفاءات الرقمية للشباب العُماني من خلال تدريب أكثر من 8200 مستفيد، وتنفيذ 126 برنامجًا تدريبيًا، وبرنامج إنشاء مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبيئة اختبار البرمجيات، وبرنامج منافذ العرض الافتراضية للتقنيات الحديثة، كما يجري العمل لإعداد خطة كرسي صاحب الجلالة للتقنية.
وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتتضمن برنامج منظومة أكثر تطورًا وكفاءة لإدارة المالية العامة للدولة، وبرنامج السجل الوطني للأصول الحكومية، وبرنامج تأسيس جهة ممكنة وفعّالة ومسؤولة عن تنسيق القرارات الاقتصادية وإعداد الدليل الوطني للسياسات، وبرنامج تطوير التشريعات الاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته.
كما دخل حيز التنفيذ 60 برنامجًا من إجمالي 62 برنامجًا ترتبط بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتتضمن برنامج تمكين الشركات الناشئة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج خدمات مركز البيانات الوطني والخدمات السحابية الحكومية، وبرنامج تعزيز الابتكار والكفاءة المؤسسية والأنظمة الأساسية المركزية والمشتركة في المؤسسات الحكومية، وبرنامج إدارة تراخيص البرمجيات العالمية الموحدة في المؤسسات الحكومية، ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية، وبرنامج متابعة أداء وتنافسية قطاع الخدمات اللوجستية، وبرنامج القيمة المحلية لمشروعات قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج الارتقاء والتحديث لدعم الصناعة الوطنية والمنتج العُماني، وبرنامج تطوير التشريعات والقوانين والنظم المالية لقطاع المعادن، ومشروع تحديث واعتماد قانون الثروة المعدنية، وبرنامج تشجيع وجلب الاستثمار في قطاع التعدين، ومشروع منصة التعدين الرقمية، وبرنامج دعم مشاركة الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن، وبرنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وفي أولوية سوق العمل والتشغيل يجري تنفيذ 17 برنامجًا من إجمالي 18 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير وتعزيز السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وتطبيق آلية جديدة فاعلة للتعمين، ومشروع التدريب المقرون بالإحلال، وبرنامج تدريبي متخصص لرواد الأعمال يطبق بالتعاون مع الجهات المعنيّة، وبرنامج تعزيز ثقافة تمكين الكفاءات الوطنية في قطاعي الطاقة والتعدين.
البيئة المستدامة
وفي محور البيئة المستدامة، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 56 برنامجًا، 95 بالمائة منها دخلت حيز التنفيذ البالغ عددها 53 برنامجًا والمرتبطة بأولوية البيئة والموارد الطبيعية من أهمها برنامج تحديث السياسات والتشريعات البيئية، وبرنامج الإدارة المستدامة للتنوع الأحيائي، وبرنامج إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد الكيميائية ومحسنات التربة الزراعية بشكل متطور، وبرنامج إدارة وتسجيل المبيدات والأسمدة، وبرنامج تطوير ورفع إنتاجية النخيل، والمنظومة الوطنية للرصد والرقابة البيئية، وبناء نظام معلوماتي بيئي وطني متكامل لدعم اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، وبرنامج دعم قوارب ومعدات الصيد ومستلزماتها.
وفي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بأولويات هذا المحور 54 برنامجًا، ووصلت نسبة البرامج التي يتم تنفيذها حتى الربع الأول من هذا العام 87 بالمائة وبلغت البرامج التي يتم تنفيذها في أولوية التشريع والقضاء والرقابة 13 برنامجًا من إجمالي 14 برنامجًا، وتتضمن برنامج مكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام، وتأهيل الكفاءات الوطنية الرقابية، وبرنامج حوكمة الموارد والمشاريع الوطنية، وتطوير منظومة أمن وتسهيلات الطيران المدني للامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، يجري تنفيذ 34 برنامجًا من إجمالي 40 برنامجًا والمرتبطة بهذه الأولوية وتشمل تدعيم الالتزام الحكومي، وتقييم فعالية الحوكمة في الشركات الحكومية، وتطوير القوانين والتشريعات والسياسات والمعايير وأطر العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير، وتنفيذ مختبر الابتكار لعرض الدراسات والبحوث المتضمنة في مبادرات تطوير الأداء الحكومي والموارد البشرية، وبرنامج استكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وبرنامج منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي وبرنامج تطوير وكفاءة البنية الأساسية للشبكات والاتصالات والدعم الفني.
المشروعات الإنمائية
وفي جانب المشروعات الإنمائية الجاري العمل بها خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه من أبرز المشروعات المدرجة في قطاع الهياكل الأساسية الأعمال الأولية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السُّلطان هيثم بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 80 بالمائة بالإضافة إلى الأعمال الأولية للمرحلة الثانية من المشروع وبنسبة 45 بالمائة، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعداد المخطط الهيكلي (مدينة مسقط الكبرى وصلالة الكبرى ونزوى الكبرى وهيماء) 25 بالمائة.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق، فقد بلغت نسبة تنفيذ مشروع طريق خصب- دبا ووصلة ليما 40 بالمائة، و32 بالمائة في الأعمال المتبقية لمشروع ازدواجية طريق أدم- ثمريت (الجزء الأول والثاني)، و79 بالمائة في مشروع ازدواجية شارع الجود بالعامرات، و90 بالمائة في مشروع معالجة الاختناقات المرورية في دربات (إنشاء نفق تقاطع شارع طوي عتير مع مدخل دربات)، و81 بالمائة في ازدواجية شارع السُّلطان قابوس في صلالة، و20 بالمائة في رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار، و81 بالمائة في استكمال طريق هرويت - ميتن، و76 بالمائة في مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق النزهة (المرحلة الأولى)، و25 بالمائة في تصميم وإنشاء طريق وادي بني جابر بمحافظة جنوب الشرقية، و60 بالمائة في مشروع إنشاء ازدواجية طريق الأنصب- الجفنين، و72 بالمائة بالمتوسط في الصيانات السنوية لشبكات الطرق الإسفلتية في بعض محافظات سلطنة عُمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أهمية تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الخدمات الاجتماعية مثل مشروعات القطاع الصحي، ووصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مستشفى السُّلطان قابوس في ولاية صلالة إلى 58 بالمائة، و86 بالمائة في إنشاء مستشفى مدحاء الجديد، و77 بالمائة في إنشاء مستشفى السويق، و82 بالمائة في توسعة مستشفى وادي بني خالد، و28 بالمائة في إنشاء مستشفى سمائل، و3 بالمائة في إنشاء مستشفى الفلاح، و72 بالمائة في مستشفى خصب، و72 بالمائة في إنشاء مستشفى محوت، و14 بالمائة في مستشفى النماء بولاية المضيبي، كما بلغ معدل الإنجاز 91 بالمائة في مشروع المختبر الجديد للأمراض المعدية.
وفي قطاع الإنتاج السلعي وصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء 80 بالمائة، و95 بالمائة في مشروع رفع إنتاجية فسائل النخيل بمختبر الزراعة النسجية، و90 بالمائة في مشروع مكافحة الجراد الصحراوي، و59 بالمائة في مشروع التنمية الزراعية والسمكية بمختلف المحافظات، و95 بالمائة في المشروع البحثي لرصد واستقصاء الأمراض الحيوانية، و59 بالمائة في مشروع صيانة وتأهيل موانئ الصيد، و86 بالمائة في تطوير ميناء دبا، و45 بالمائة في مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بكمزار، و86 بالمائة في مشروع حفظ البيانات المتعلقة بالنفط والغاز، و20 بالمائة في مشروع الرقابة الذكية لضبط كميات الإنتاج والتصدير للمعادن لعام 2025م.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الإنتاجية، فبلغت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع حديقة النباتات والأشجار العُمانية 95 بالمائة، وأيضًا بنسبة 95 بالمائة في مشروع تحسين خدمات البلدية في العيون والمواقع السياحية في محافظة ظفار، و20 بالمائة في مشروع تطوير الواجهات البحرية (الشويمية - طاقة)، و55 بالمائة في المرحلة الأولى لمشروع البحيرة الاصطناعية في محافظة البريمي (المرحلة الأولى)، و59 بالمائة في مشروع الممشى المستدام بمدينة الطيب بولاية لوى، و25 بالمائة في مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق، و55 بالمائة في مشروع الواجهة البحرية بولايتي بركاء والمصنعة، و95 بالمائة في مشروع تنمية وتسويق قطاع السياحة في سلطنة عُمان، و90 بالمائة في مشروع تطوير وتأهيل متنزه الحديثة بولاية أدم، كما بلغ معدل الإنجاز 92 بالمائة في تنفيذ برنامج المساعدات السكنية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”