مليونان من مغاربة الخارج وصلوا (ثم غادروا) البلاد عبر البواخر لقضاء عطلة الصيف
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
فضل أزيد من 2.8 مليون مسافر، من بينهم مليونان من المغاربة المقيمين بالخارج، استخدام الموانئ المغربية في الاتجاهين خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى 5 شتنبر، وفق ما أفادت به وزارة النقل واللوجيستيك.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حول الجانب البحري لعملية مرحبا 2024، أنه « خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى 5 شتنبر 2024، تم تسجيل عبور أزيد من 2.
وأضاف البلاغ، أن حركة النقل البحري، عبر الموانئ توزعت على النحو التالي:
– ميناء طنجة المتوسط بـ 1.62 مليون مسافر و427 ألف سيارة (57 في المائة من إجمالي حركية العبور)
– ميناء طنجة المدينة بـ 639 ألف مسافر و101 ألف سيارة (23 في المائة من إجمالي حركية العبور).
– ميناء الناظور بـ 531 ألف مسافر و125 ألف سيارة (19 في المائة من إجمالي حركية العبور).
– ميناء الحسيمة بـ46 ألف مسافر و10 آلاف سيارة (1 في المائة من إجمالي حركية العبور).
وذكر المصدر ذاته، أن ذروة التدفقات الواردة على الموانئ المغربية سجلت يومي 3 و4 غشت، حيث تم تسجيل دخول حوالي 80 ألف مسافر و20 ألف سيارة، مضيفا أنه بالنسبة لمرحلة العودة، شهدت الأيام العشرة الأخيرة من شهر غشت كثافة عبور قوية، حيث عبر حوالي 460 ألف مسافر و103 آلاف سيارة من المغرب إلى الضفة الأخرى.
وأبرز البلاغ أنه بهدف التحسين المستمر للجانب البحري لعملية مرحبا، قامت وزارة النقل واللوجيستيك بتعبئة 29 باخرة خلال هذه السنة، قادرة على تأمين 535 رحلة أسبوعية، بسعة نقل أسبوعية تبلغ حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة.
وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بعمليات الفحص التقني اللازمة لجميع هذه البواخر قبل انطلاق عملية مرحبا، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الدولية، كما أجرت زيارات منتظمة لهذه السفن قصد مراقبة جودة الخدمات المقدمة على متنها.
وخلص البلاغ إلى أن اعتماد إلزامية الحجز المسبق للتذاكر، مع تأكيد تاريخ ووقت السفر، لعب دورا مهما في ضمان انسيابية التدفقات على مستوى جميع الخطوط البحرية، بما في ذلك الخطان البحريان « طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء » و »طنجة المدينة – طريفة ».
كلمات دلالية الخارج المغرب مهاجرون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخارج المغرب مهاجرون هجرة ألف مسافر ألف سیارة
إقرأ أيضاً:
عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.