"أبوظبي للزراعة" تطلق مبادرة للتوعية بأهمية تحديث بيانات الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة لتوعية المربين بأهمية تحديث بيانات الثروة الحيوانية، تهدف من خلالها إلى حصر وتحديث أعداد الحيوانات، وتتبع الوضع الصحي والإنتاجي، ما يساهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتقديم أفضل الخدمات للمربي.
وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات محدثة وشاملة، للثروة الحيوانية في الإمارة، لدعم اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير القطاع الحيوي، وزيادة إنتاجيته، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوظيف الدعم، وفقا لاحتياجات المربين وتركيبة القطيع، ومتابعة حركة الحيوانات بشكل أفضل.
كما تأتي المبادرة استجابة لعدد من الملاحظات التي تلقتها الهيئة من المربين، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لمتابعة احتياجات مربي الثروة الحيوانية، وتلبية متطلباتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من تربية الثروة الحيوانية. ترقيم وتسجيل
وحثت الهيئة مربي الثروة الحيوانية، على استكمال ترقيم وتسجيل الحيوانات غير المرقمة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات، والتقديم على طلب خدمات الترقيم في منصة "تم"، عند نقل الحيوانات إلى موقع آخر.
وأشارت إلى حظر القيام بنزع أي وسيلة تعريف معتمدة (الرقع التعريفية)، قيد الاستخدام إلا بعد موافقتها، فضلا عن حظر بيع وشراء ونقل الحيوانات أو التسبب بذلك للحيوانات غير المرقمة أو حيازتها، لتفادي المساءلة القانونية، وذلك بناء على التشريعات الصادرة ذات الصلة بالثروة الحيوانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.