حلقة تدريبية لتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، حلقة تدريبية حول المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي.
وتأتي الحلقة استكمالًا للجهود المبذولة في ترسيخ وتعزيز مبدأ المشاركة وتعظيم الفائدة من التقنيات المتقدمة ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025.
وهدفت الحلقة التدريبية التي استمرت يومين إلى تعزيز الوعي بالدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، وتقديم تدريب عملي على المفاهيم الأساسية والركائز التي تقوم عليها المشاركة الرقمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية لتحقيق تواصل فاعل وشامل مع المجتمع.
وأكد المهندس عبد العزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن المشاركة الرقمية تمثل نهجًا استراتيجيًّا حيويًّا لتعزيز دور المجتمع في عملية صنع القرار في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتيح هذه المشاركة تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال إشراك المستفيدين في النقاشات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، ما يسهم في صياغة سياسات وخدمات تتماشى مع احتياجاتهم الفعلية، كما تعزز المشاركة الرقمية الشفافية والمصداقية، وتقوي الروابط بين الحكومة والمجتمع، ما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويزيد من فاعلية تنفيذ المشروعات والمبادرات.
وأكد في كلمته التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير أدوات وأساليب المشاركة الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتضمنت الحلقة استعراض سياسة المشاركة الرقمية وإطلاق دليل المشاركة الرقمية، كما تم تسليط الضوء على كيفية تطبيق الأدوات الرقمية والممارسات المثلى لتنفيذ أنشطة المشاركة، واستعراض تجارب حكومية ناجحة في المشاركة الرقمية.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في تطبيق المشاركة الرقمية، حيث أشارت إلى أنَّ نجاح تطبيق هذه الممارسة يكمن في تزويد المستفيد بالمعلومات وتمكينه من تقديم طلباته للحصول على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى إشراكه في مناقشات معمقة حول الخدمات والسياسات وسبل تطويرها.
وأكدت الهيئة أهمية استخدام تقنيات الاتصال لإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات والخدمات العامة وطرق تقديمها.
وناقشت الحلقة التدريبية أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، مثل صعوبات التواصل الفاعل بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين، والتحديات المتعلقة بدمج الأدوات الرقمية بشكل متكامل، كما تم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين، وتطوير استراتيجيات تواصل أكثر شمولية وفاعلية. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي وتعزيز مشاركة المجتمع بفاعلية.
حضر الحلقة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية