حلقة تدريبية لتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، حلقة تدريبية حول المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي.
وتأتي الحلقة استكمالًا للجهود المبذولة في ترسيخ وتعزيز مبدأ المشاركة وتعظيم الفائدة من التقنيات المتقدمة ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025.
وهدفت الحلقة التدريبية التي استمرت يومين إلى تعزيز الوعي بالدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، وتقديم تدريب عملي على المفاهيم الأساسية والركائز التي تقوم عليها المشاركة الرقمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية لتحقيق تواصل فاعل وشامل مع المجتمع.
وأكد المهندس عبد العزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن المشاركة الرقمية تمثل نهجًا استراتيجيًّا حيويًّا لتعزيز دور المجتمع في عملية صنع القرار في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتيح هذه المشاركة تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال إشراك المستفيدين في النقاشات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، ما يسهم في صياغة سياسات وخدمات تتماشى مع احتياجاتهم الفعلية، كما تعزز المشاركة الرقمية الشفافية والمصداقية، وتقوي الروابط بين الحكومة والمجتمع، ما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويزيد من فاعلية تنفيذ المشروعات والمبادرات.
وأكد في كلمته التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير أدوات وأساليب المشاركة الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتضمنت الحلقة استعراض سياسة المشاركة الرقمية وإطلاق دليل المشاركة الرقمية، كما تم تسليط الضوء على كيفية تطبيق الأدوات الرقمية والممارسات المثلى لتنفيذ أنشطة المشاركة، واستعراض تجارب حكومية ناجحة في المشاركة الرقمية.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في تطبيق المشاركة الرقمية، حيث أشارت إلى أنَّ نجاح تطبيق هذه الممارسة يكمن في تزويد المستفيد بالمعلومات وتمكينه من تقديم طلباته للحصول على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى إشراكه في مناقشات معمقة حول الخدمات والسياسات وسبل تطويرها.
وأكدت الهيئة أهمية استخدام تقنيات الاتصال لإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات والخدمات العامة وطرق تقديمها.
وناقشت الحلقة التدريبية أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، مثل صعوبات التواصل الفاعل بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين، والتحديات المتعلقة بدمج الأدوات الرقمية بشكل متكامل، كما تم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين، وتطوير استراتيجيات تواصل أكثر شمولية وفاعلية. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي وتعزيز مشاركة المجتمع بفاعلية.
حضر الحلقة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الدوحة يناقش الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. رؤى لمستقبل إعلامي أكثر إنسانية
في خضم التحولات المتسارعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة، انعقد في العاصمة القطرية الدوحة في 27 و28 مايو/أيار 2025 المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسات أممية وإقليمية، من بينها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ناقش المؤتمر الأبعاد المتعددة لتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات، وخصّص جلسات موسعة لقطاعات حيوية مثل الأمن، والديمقراطية، والإعلام، والتعليم، والعمل، بمشاركة خبراء دوليين من الأمم المتحدة، وشبكة الجزيرة الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن القطاع التكنولوجي.
برزت خلال المؤتمر جلسة مميزة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام وفق نهج حقوق الإنسان: المخاطر والابتكار"، نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وسلطت الجلسة الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الإعلام تحت تأثير الذكاء الاصطناعي، من إنتاج المحتوى وتوزيعه، إلى التفاعل مع الجمهور، مع التركيز على أهمية إدماج قيم حقوق الإنسان في هذه العملية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء "الحماية"list 2 of 2التعاون الإسلامي: 90% من حوادث الإسلاموفوبيا لا يُبلّغ عنهاend of list إعلانوتناولت الجلسة التحديات الأخلاقية والمهنية التي تفرضها هذه التقنيات، كالتحيّز، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة. كما ناقشت مسؤوليات المؤسسات الإعلامية في تطوير أطر تنظيمية داخلية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتضمن الشفافية والمصداقية.
أكد الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشبكة الجزيرة الإعلامية، الدكتور ياسر المحيو، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءا لا يتجزأ من أدوات العمل الصحفي الحديث، لكنه يتطلب وعيا أخلاقيا وتقنيا من قبل الصحفيين.
وأشار إلى أن أدوات الذكاء التوليدي -رغم إمكاناتها الهائلة في تعزيز الكفاءة والإنتاجية- قد تخلق مشكلات في دقة المعلومات، نتيجة ما يُعرف في علم الذكاء الاصطناعي بـ"الهلوسة المعلوماتية"، أي إنتاج معلومات غير دقيقة أو مختلقة.
من جهته، حذّر الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور جورجيوس ميكروس، من اعتماد الصحفيين على أدوات تقوم بجمع المعلومات بشكل عشوائي من الإنترنت من دون تمحيص، مما قد يؤدي إلى خروقات أخلاقية تمسّ بصدقية العمل الإعلامي، داعيا إلى تدريب مكثف على توجيه هذه الأدوات وضبط استخدامها.
فجوة رقمية وعدالة إعلاميةفي السياق ذاته، نبّهت خديجة باتيل، مديرة الصندوق الدولي لإعلام المصلحة العامة في جنوب أفريقيا، إلى خطر التفاوت المعرفي بين الصحفيين والمؤسسات بسبب نقص التمويل والتدريب، مشيرة إلى أن البلدان الفقيرة مهددة بالاستبعاد من التطور الرقمي. وأضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حذر قد يؤدي إلى تزييف الحقائق، وانتهاك الخصوصية، وتوسيع فجوة عدم المساواة في الوصول إلى المعلومات.
وشدد كارلوس هيرنانديز إيتشيفاريا من منظمة "مالديتا" على أهمية التمسك بالأساليب التقليدية في جمع الأخبار والتحقق منها، موضحا أن افتقار أدوات الذكاء الاصطناعي للشفافية في كيفية توليد المعلومات يشكل خطرا على مصداقية المحتوى.
وشدد الأستاذ في جامعة نورث ويسترن في قطر، إيدي بورخيس ري، على أن محتوى الإنترنت يعجّ بالمعلومات المضللة والرسائل التمييزية، محذرا من إعادة إنتاجها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. ودعا إلى ضرورة إرساء سياسات تحريرية واضحة داخل المؤسسات الإعلامية، تتعامل بشفافية مع المحتوى المولّد آليا.
في المقابل، رأى الدكتور ميكروس أن استخدام هذه الأدوات بات ضروريا، شريطة التصريح عند استخدامها، بهدف حماية الشفافية وتعزيز ثقة الجمهور.
إعلان التوازن بين التقنية والإنسانوخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام لا يمكن فصله عن الذكاء الاصطناعي، لكنه ينبغي أن يُبنى على أسس حقوق الإنسان. فالعدالة في الوصول إلى المعلومات، والمهنية، والمسؤولية الأخلاقية، تظل مرتكزات لا غنى عنها في عصر الأتمتة.
وإنّ ما يُنتظر من المؤسسات الإعلامية في المرحلة المقبلة ليس مجرد تبنّي الأدوات التقنية، بل العمل على بناء بيئة رقمية تراعي مبادئ الشفافية والمصداقية، وتحفظ للصحفي مكانته كفاعل إنساني في خدمة الحقيقة والمجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!