حلقة تستعرض تطبيق الأدوات الرقمية والممارسات لتعزيز دور المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات حلقة تدريبية حول المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، وتأتي الحلقة استكمالًا للجهود المبذولة في ترسيخ وتعزيز مبدأ المشاركة وتعظيم الفائدة من التقنيات المتقدمة ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025.
وهدفت الحلقة التدريبية التي استمرت يومين إلى تعزيز الوعي بالدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، وتقديم تدريب عملي على المفاهيم الأساسية والركائز التي تقوم عليها المشاركة الرقمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية لتحقيق تواصل فاعل وشامل مع المجتمع.
وأكد المهندس عبد العزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن المشاركة الرقمية تمثل نهجًا استراتيجيًّا حيويًّا لتعزيز دور المجتمع في عملية صنع القرار في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتيح هذه المشاركة تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال إشراك المستفيدين في النقاشات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، ما يسهم في صياغة سياسات وخدمات تتماشى مع احتياجاتهم الفعلية.
كما تعزز المشاركة الرقمية الشفافية والمصداقية، وتقوي الروابط بين الحكومة والمجتمع، ما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويزيد من فاعلية تنفيذ المشروعات والمبادرات.وأكد في كلمته على التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير أدوات وأساليب المشاركة الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
تضمنت الحلقة استعراض سياسة المشاركة الرقمية وإطلاق دليل المشاركة الرقمية.وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على كيفية تطبيق الأدوات الرقمية والممارسات المثلى لتنفيذ أنشطة المشاركة، واستعراض تجارب حكومية ناجحة في المشاركة الرقمية.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في تطبيق المشاركة الرقمية، حيث أشارا إلى أن نجاح تطبيق هذه الممارسة يكمن في تزويد المستفيد بالمعلومات وتمكينه من تقديم طلباته للحصول على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى إشراكه في مناقشات معمقة حول الخدمات والسياسات وسبل تطويرها.
كما أكدت الهيئة على أهمية استخدام تقنيات الاتصال لإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات والخدمات العامة وطرق تقديمها.
وناقشت الحلقة التدريبية أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، مثل صعوبات التواصل الفاعل بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين، والتحديات المتعلقة بدمج الأدوات الرقمية بشكل متكامل، كما تم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين، وتطوير استراتيجيات تواصل أكثر شمولية وفاعلية. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي وتعزيز مشاركة المجتمع بفاعلية.
حضر الحلقة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة المشارکة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية