النائب الوفدي طارق عبد العزيز يثمن دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد

 

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ان اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن هو تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق .

 

 واضاف النائب الوفدي ان تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وايضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات .

 

وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في  وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها الى نواب الوفد خاصة ان الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ وقد استحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان

 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.

 

وكان الاجتماع حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، ابراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .

 

وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقياليوم لكي  نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي  نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .

 

f2bb1863-66d9-420c-b3a8-634b879c5af9 65878495-1491-45cd-bf18-801d5cb6f4c8 d5e2b30e-6fea-4cd8-86ed-0e6a1fabeec3 bfdb51cb-c8dd-4ff7-a3ad-1dc85604cd61 a69358d0-3c2c-4977-adf3-9ffc305d43f5

المصدر: بوابة الوفد