وفقًا للقانون الجديد.. ما هي التزامات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عمرو الليثي: جميع الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر لا تتضمن مشاهد من المعركة
أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أن جميع الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر لم تتضمن أي مشاهد تم تصويرها خلال المعركة ذاتها، مشيرًا إلى أن ما شاهدناه من لقطات حربية كان قد صُوِّر لاحقًا بعد انتهاء العمليات العسكرية، نظرًا لعدم وجود تصوير حقيقي أثناء القتال.
وأوضح الليثي أن السينما المصرية قدّمت عددًا من الأعمال المميزة التي جسدت بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعكست روح النصر والإصرار لدى الشعب المصري وجيشه الباسل. ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، الذي تناول قصة جندي عاد من نكسة 1967 ليخوض معركة أكتوبر بروح قتالية جديدة.
كما أشار إلى فيلم "الوفاء العظيم" الذي ركّز على التضحيات والعلاقات الإنسانية بين الجنود، بينما قدّم فيلم "العمر لحظة" رؤية إنسانية من خلال صحفية تعايشت مع أجواء المعركة وسجلت لحظاتها الفارقة.
أما فيلم "أبناء الصمت" فقد عبر عن البطولة الجماعية للجنود على الجبهة، وتلك الأعمال وغيرها نجحت في نقل مشاعر الفخر والكرامة، لتبقى شاهدًا سينمائيًا على ملحمة التحرير وبطولات الجيش المصري الخالدة.
وفي سياق متصل، تحدث الليثي عن لقائه مع الفنان الراحل محمود ياسين، أحد أبرز من قدّموا أفلامًا عن حرب أكتوبر، حيث كشف ياسين عن كواليس مشاركته في هذه الأعمال، قائلاً: "ذهبت خلال تصوير أفلام الحرب من بورفؤاد إلى الطينة والكاب والقنطرة والإسماعيلية ثم السويس، كما تدربنا في مدرسة الصاعقة ببلبيس، وشاركنا في تصوير لقطات تحاكي لحظة العبور عبر القنوات المائية باستخدام القوارب المطاطية".
وأضاف: "أثناء تصوير فيلم (الرصاصة لا تزال في جيبي) كنا في قارب مطاطي أنا وزملائي حسين فهمي، سعيد صالح، وصلاح السعدني، بينما تتبعنا باقي القوارب، لكن حُذفت لقطاتنا القريبة (الكلوزات)".
وأشار محمود ياسين إلى أنه تلقى اتصالًا يوم 6 أكتوبر 1973 من المنتج رمسيس نجيب الذي طلب منه الحضور إلى مكتبه مرتديًا الملابس العسكرية، تمهيدًا للتوجه إلى الجبهة، حيث كان نجيب على اتصال بالكاتب إحسان عبد القدوس لمناقشة تفاصيل الفيلم.
واختتم ياسين حديثه قائلاً: "كنا متواجدين على الجبهة فور إعلان وقف إطلاق النار، ولم يتم تصوير أي مشهد متعلق بالمعركة دون إشراف مباشر من قيادات عسكرية، لا تقل رتبتها عن عقيد. ومن أكثر المشاهد التي أثرت بي مشهد استرداد القنطرة شرق، الذي استغرق عرضه من 20 إلى 24 دقيقة، ويُعد من أرقى ما صُوّر عن معركة وطنية في تاريخ السينما الحربية".