نيران الأزمات الاقتصادية تحاصر العدو الصهيوني من كل جانب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يوماً تلو الآخر ترتفع كلفة الإجرام الصهيوني على غزة، حَيثُ يترنَّحُ اقتصاد العدوّ الإسرائيلي بين العجز وارتفاع الإنفاق وتدهور القطاعات الحيوية والاقتصادية وانخفاض التصنيف الإنمائي وتراجع مؤشرات البورصة.
كلّ ذلك على وقع عمليات المقاومة وجبهات الإسناد؛ ما دفع العدوّ للإقرار باستمرار التدهور لسنوات قادمة، حسب ما أكّـدته “وزارة المالية” بحكومة المجرم نتنياهو ومسؤولان اقتصاديان سابقان.
وحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”، الاثنين، فقد توقعت وزارة المالية الصهيونية انخفاضاً للنمو في العام القادم 2025؛ ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يقر إقراراً كاملاً بكلفة إجرامه، على الرغم من الدعم الأمريكي الغربي السخي، فيما أن هذه التطورات تؤكّـد مدى فاعلية الانعكاسات المرتدة من العدوان على غزة، وفي مقدمتها ضربات المقاومة الفلسطينية، وجبهات الإسناد اليمنية اللبنانية العراقية.
إقرار بكُلفة الإجرام:
ووفقاً للأرقام التي نشرتها ما تسمى “وزارة المالية” الصهيونية، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1,1 %، منخفضاً عن الرقم السابق البالغ 1,9 %، بالإضافة إلى خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4,4 % من 4,6 %، في حين أن هذه النسبة هي الأدنى منذ سنوات طويلة كان ينعم فيها العدوّ بالرخاء الاقتصادي، ما يعني أن استمرار العدوان والحصار على غزة، وما يترافق معها من ارتدادات مباشرة وغير مباشرة سوف يكبد العدوّ الكثير، خُصُوصاً وسط توقعات “إسرائيلية” باستمرار المعاناة الاقتصادية لخمس سنوات قادمة.
وأشَارَت “بلومبرغ” إلى أن عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة، والعمليات التي ينفذها حزب الله أجبرت العدوّ الصهيوني على رفع إنفاقه الدفاعي؛ ما أحدث عجزاً ماليًّا كَبيراً، وفي المقابل فقد العدوّ الصهيوني العديد من الموارد الاقتصادية من قطاعات الواردات والصادرات ومدخلات الإنتاج الخام والتكنولوجيا؛ وذلك بفعل العمليات اليمنية المساندة لغزة، فضلاً عن الهروب المتواصل لرؤوس الأموال؛ بسَببِ وصول نيران المقاومة وجبهات الإسناد إلى كُـلّ أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خُصُوصاً المناطق الحيوية كمنطقة أم الرشراش “إيلات” التي تعاني الويلات؛ بسبب إفلاس مينائها بأمر يمني، وكذلك؛ بسَببِ العمليات الصاروخية التي تطالها من اليمن والعراق.
ونوّهت الوكالة إلى أن انخفاض تصنيف العدوّ الصهيوني لأول مرة في تاريخه وارتفاع عائدات السندات الحكومية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، يترجم المعاناة الكبيرة التي يعانيها قطاع الاستثمار داخل الكيان، لا سيَّما مع استمرار حركة عزوفهم وانسحاب شركاتهم بما فيها شركات بريطانية كبرى.
وفيما يشار إلى أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف العدوّ وتوقعت استمرار الانخفاض لخمس سنوات قادمة بناء على استمرار الحرب على غزة، فَــإنَّ هذا يعني أن توسُّعَ الحرب في مناطقَ أُخرى كالضفة وتصاعد عمليات حزب الله وتكثيف العمليات اليمنية ضمن المرحلة الخامسة من التصعيد، سيقود اقتصاد العدوّ إلى حالة موت سريري بالفعل.
تحذيرات صهيونية.. الخطر الحقيقي قادم:
إلى ذلك حذر خبيران اقتصاديان صهيونيان ومسؤولان سابقان لدى العدوّ، من أزمة اقتصادية كبرى في السنوات القليلة المقبلة، في “إسرائيل”، حتى وإن توقف العدوان الصهيوني على غزة، في إشارة إلى أن تأثيرات عمليات المقاومة وجبهات الإسناد تمتاز بفاعلية كبيرة وانعكاسات مؤثرة على المدى المتوسط والبعيد.
وأوردت صحيفة “ذي ماركر” العبرية، تصريحات لكبير الاقتصاديين السابق في ما تسمى وزارة المالية الصهيونية، “يوئيل نافيه”، ونائبه “ليف دروكر”، أكّـدا فيها أنه “من دون معالجة موازنة 2025، هناك احتمال كبير لحدوث أزمة مالية في السنوات الخمس المقبلة”، مشيرين إلى أن حكومة المجرم نتنياهو “لا تفهم حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها، وتختار تجاهل المخاطر المرتبطة بضرر شديد في الاقتصاد”.
ووفق تأكيدات الخبيرَينِ الصهيونيَّينِ، فَــإنَّ “الأزمة المالية مرجحة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ومن الممكن أن تؤدي إلى جر الاقتصاد إلى ركود”، منوّهين إلى أن ذلك يفاقم المخاطر الأمنية التي تواجه العدوّ “الإسرائيلي” في ظل ارتفاع نسبة العجز المالي لديه.
وفيما لفت الخبيران “الإسرائيليان” إلى أن “11 شهراً من الحرب وجهت ضربة قاسية لاقتصاد (إسرائيل)، وأن استمرار القتال -حتى ولو بنفس الحدة الحالية ومن دون فتح جبهات إضافية- لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي”، فَــإنَّ ذلك يؤكّـد أن العدوّ الصهيوني سيكون المتضرر الأكبر حال توسعت اعتداءاته في فلسطين ووصلت جبهات المواجهة المساندة إلى مستويات أعلى؛ ما يعني أن الرد اليمني والإيراني وتصعيد العمليات اللبنانية ستمثل ضربة قوية وموجعة ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أَيْـضاً على المستويين العسكري والأمني.
وتعقيباً على كُـلّ ما يمر به العدوّ، أشار الخبيران الصهيونيان إلى أن “خفض التصنيف الائتماني وزيادة علاوة المخاطر، والزيادة الهائلة في الإنفاق الأمني والمدني، تزامناً مع العجز المتضخم في الميزانية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات، ومعدل التضخم المرتفع، ترسم مساراً متزايداً لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وما يزيد الخطورة هو عدم قدرة الحكومة على تشكيل أية سياسة اقتصادية، والدليل هو تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2025”.
وذكّر الخبيران الصهيونيان للمقارنةِ الظروف الراهنة التي يعيشها العدوّ، بالأزمة المالية التي مر بها الكيان الغاصب عام 2002، حَيثُ يفقد المستثمرون الثقة في قدرة حكومة العدوّ على سداد ديونها، في حين ترتفع عائدات (فوائد) السندات للمستثمرين ولا تكون الحكومة قادرة على تمويل نفقاتها.
الأزمات الاقتصادية تحاصر العدوّ من كُـلّ جانب:
ووسط كُـلّ هذه الأزمات التي تواجه العدوّ، فَــإنَّ تأثيراتها الممتدة لن تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل إن الأزمة ستعصف ببقية الجوانب الأُخرى مثل الجانب الأمني والعسكري، وهو ما يؤكّـده مراقبون؛ كون العدوّ يعتمد في سياسته العسكرية والأمنية على الأموال الطائلة؛ ما يعني أن العجز أَو التقشف سيحدثان خللاً كَبيراً في جبهة العدوّ الأمنية بشكل عام، وهذا الخلل حتماً سيقود لطرد ما تبقى من استثمارات ويرمي ثقله بالقطاعات الأُخرى التي يعتمد عليها العدوّ، ليكون الأخير محاصراً بين عدة مخاطر مركبة.
وفي السياق ذاته، فَــإنَّ تأثيرات الأزمة الاقتصادية على العدوّ سترتد على جبهة العدوّ الداخلية من الناحية الاجتماعية، حيثُ إن الضغوط على المستوطنين تزداد جراء السياسات الضريبية والجمركية المتصاعدة التي يتخذها العدوّ كحلول، فيما هي في الحقيقة تسرّع من توقيت الانفجار من الداخل، وقد لحظ الجميع مستوى السخط الذي يعم الأراضي الفلسطينية المحتلّة والتظاهرات الحاشدة التي تطالب المجرم نتنياهو بإبرام صفقة تبادل عاجلة والتوجّـه لوقف الإجرام في غزة، فيما أن السياسات التي يتخذها العدوّ ضد المستوطنين سواءً التجنيد الإجباري أَو تمديد فترة الخدمة العسكرية أَو حتى الضائقة المالية التي يواجهونها وعوامل أُخرى، سوف ترفع وتيرة الهجرة العكسية، وهنا يصل العدوّ إلى خطر وجودي حقيقي.
ومع كُـلّ المعطيات الموجودة، بات العدوُّ الصهيوني محاطاً بكثيرٍ من التهديدات، عسكرية وأمنية واقتصادية وأُخرى سياسية، وسط مؤشرات تقود إلى تصاعد التهديدات إذَا ما وصلت المواجهة مع جبهات الإسناد اليمنية واللبنانية والعراقية إلى مستويات متقدمة –وهو الأمر المتوقع حتماً– فضلاً عن تأثيرات الرد الإيراني السابقة وما قد يستجد عند حلوله، وهنا لا خيار للعدو سوى وقف إجرامه، أَو السير إلى الهاوية مع سبق الإصرار بالإجرام.
——————————————————————————-
– المسيرة نت: نوح جلاس
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة المالیة ما یعنی أن على غزة إلى أن ف ــإن
إقرأ أيضاً:
أبعاد المرحلة الرابعة من الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني
يمانيون | تقرير تحليلي
لم يكن بيان القوات المسلحة اليمنية الأخير مجرّد تصريحٍ عابر، بل بدا أشبه بإعلان مرحلة جديدة في مسار الردع والدعم الاستراتيجي لفلسطين، ومؤشّر على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر شمولاً وخطورة.
إذ يشمل القرار اليمني باستهداف كافة السفن التي تتعامل مع العدو الصهيوني – بغض النظر عن جنسيتها أو موقعها – تغيّراً نوعياً في قواعد الاشتباك، ونقلاً لمعركة البحر إلى مشارف المتوسط وما بعده.
تصريحات الخبراء والمحللين الذين استعرضوا مضمون البيان العسكري وتداعياته، عكست تفهماً عميقاً للمرحلة الجديدة، وقراءة دقيقة لما تعنيه عسكرياً، استراتيجياً، واقتصادياً، سلسلة من الآراء المتداخلة تكشف حجم التحوّل، وتضع المشهد أمام منعطف غير مسبوق.
تكتيكات وأسلحة جديدة.. والبحر الأحمر على وشك الإغلاق الكامل
الخبير العسكري العميد نضال زهوي شدد على أن ما يجري ليس مجرّد بيان عسكري، بل خارطة عمليات جديدة.
وأوضح في مداخلة على قناة المسيرة أن المرحلة الرابعة قد تشمل تكتيكات مبتكرة وأسلحة لم تُستخدم بعد، في ظل توسع الحصار ليشمل عدداً كبيراً من السفن التجارية المرتبطة بعلاقات مع العدو.
وقال زهوي: “البحر الأحمر سيأخذ الجزء الأكبر من العمليات”، متوقعًا إغلاق باب المندب بنسبة 95%، وهو ما سيؤثر على حركة التجارة العالمية المرتبطة بالكيان الصهيوني.
ولم يستبعد العميد أن تصل الصواريخ اليمنية إلى البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن القدرات اليمنية باتت خارج معايير التخمين التقليدي، مرجحًا أن تدخل السفن التركية ضمن أهداف المرحلة الجديدة نتيجة تعاون أنقرة الاقتصادي المتزايد مع تل أبيب.
حمية: قرار لا يستثني أحداً.. وتصعيد لإرباك أنظمة التطبيع
من جانبه، قال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علي حمية إن اليمن بهذه الخطوة يبعث رسالة مزدوجة: إلى الشعوب التي تخاذلت، وإلى الأنظمة المتواطئة مع العدو، مؤكدًا أن المرحلة الرابعة تمثل حالة توسع كبرى في الحصار وتشكل “حافزًا لفضح الداعمين للعدو”.
وأوضح حمية أن اليمن يواجه “ضغوطًا دولية هائلة” لكنه لا يعبأ بها، مؤكدًا أن الإعلان تم بعد استعدادات عسكرية وتقنية كبيرة، في إشارة إلى احتمالية دخول أسلحة جديدة، وتثبيت معادلات ضغط جديدة على كيان العدو.
وأضاف: “لا استثناء لأي دولة، إسلامية أو غير إسلامية”، موضحًا أن هذا القرار سيؤدي إلى إرباك شركات الملاحة وفضح تحالفات الأنظمة العربية مع الصهاينة.
شديد: اليمن يغيّر المعادلة.. ويُسقط آخر ذرائع التخاذل العربي
الخبير الفلسطيني عادل شديد وصف الإعلان اليمني بأنه نقلة استراتيجية غير مسبوقة، تُرسّخ دعماً فعلياً لفلسطين وليس مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن شمول الحظر كافة موانئ العدو، بما فيها “حيفا” و”أسدود”، يمثل قفزة نوعية في الردع الاقتصادي.
وأكد أن القرار سيقود لارتفاع كلفة التأمين البحري للشركات الدولية، مما يشكل ضغطًا مباشرًا على كيان العدو. كما لفت إلى أن تل أبيب لم تعد قادرة على احتواء تطورات المشهد اليمني، خاصة مع عجزها عن ردع صنعاء رغم الغارات المكثفة.
وشدد شديد على أن اليمن أعاد تعريف مفهوم “التحالف العربي مع فلسطين”، حيث تحوّلت صنعاء إلى “قلعة صمود ووفاء”، كاشفاً عجز أنظمة عربية محيطة بفلسطين عن فعل ما تفعله دولة بعيدة عنها جغرافيًا، لكنها أقرب من أي وقت مضى سياسيًا وميدانيًا.
معربوني: إعلان استراتيجي ينسف الهيبة الأميركية ويكشف الإعاقة الأخلاقية للأمة
الخبير العسكري اللبناني العميد عمر معربوني أشار إلى أن إعلان القوات المسلحة اليمنية عبارة عن سلسلة إجراءات استراتيجية مدروسة، موضحًا أن استهداف السفن قد يشمل جنسيات أميركية وأوروبية، مما يعني تحديًا مباشرًا لهيبة واشنطن في البحار.
واعتبر أن اليمن “لا يطلق تهديدات في الهواء”، بل ينفّذ، وقد أثبت فعليًا أنه يمتلك إرادة قوية وقدرات تنفيذية غير تقليدية، مرجّحًا توسع الاستهداف إلى البحر المتوسط والمحيط الهندي.
وأكد معربوني أن هذا التصعيد ليس عسكريًا فقط، بل وجدانيًا وإنسانيًا ودينيًا، ويشكل صفعة للأنظمة التي “تعاني من إعاقة حقيقية في الضمير”، على حد تعبيره، معتبرًا أن اليمن أعاد ضبط الإيقاع السياسي والأخلاقي للصراع الفلسطيني–الصهيوني.
نصرالله: مرحلة خطرة على الأميركيين.. وقرار غير اعتيادي
من جهته، وصف الإعلامي اللبناني خليل نصرالله القرار اليمني بأنه الأخطر على الأميركيين، معتبرًا أنه يوجّه إنذارًا مباشرًا للعواصم الغربية، حيث جاء بعد فشل العدوان الأميركي وانسحاب جزئي من المعركة البحرية.
وشدد نصرالله على أن إعلان استهداف السفن دون النظر إلى جنسيتها “لا يخص كيان العدو فقط، بل يطال الأميركيين والأوروبيين”، مؤكدًا أن القرار ليس عادياً بل نوعي واستراتيجي بكل المقاييس.
المرحلة الرابعة من الحصار اليمني تُغيّر قواعد الاشتباك وتعيد تعريف الموقف من فلسطين
تشير خلاصة التحليلات إلى أن إعلان المرحلة الرابعة من الحصار البحري لا يمثل مجرد تصعيد عسكري، بل يُجسّد تحولًا استراتيجيًا عميقًا في طبيعة المواجهة مع الكيان الصهيوني، ويمثّل نقلة نوعية في مسار الردع الإقليمي.
القرار اليمني، الذي وسّع دائرة الاستهداف لتشمل كافة السفن المرتبطة بالعدو بغض النظر عن جنسيتها وموقعها، يُعد خطوة متقدمة نحو شلّ الشرايين التجارية للاحتلال، ودفع الشركات والدول إلى مراجعة علاقاتها الاقتصادية معه، ما يؤدي إلى عزلته بحريًا بعد أن فُرضت عليه عزلة جوية فعلية.
كما تعكس هذه المرحلة إصرارًا يمنيًا واضحًا على تحمّل الضغوط والتحديات الدولية، بما في ذلك التهديدات الأميركية والإسرائيلية، مقابل الالتزام الثابت بنصرة غزة ودعم المقاومة، لا كشعار، بل كسياسة فعلية قائمة على العمل والنتائج.
في جوهره، هذا التصعيد ليس خطوة رمزية، بل إعادة تعريف للموقف العملي تجاه فلسطين، وفرض معادلة جديدة على مستوى المنطقة، يتقدم فيها اليمن كفاعل رئيسي، ويُسقط مبررات التخاذل، ويمنح شعوب الأمة بارقة أمل بأن الانحياز للمظلومين لا يزال ممكنًا، ومؤثّرًا، وموجعًا للعدو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية