حرب كلامية في المناظرة الأمريكية.. ترامب: هاريس شيوعية وستدمر بلدنا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في مناظرة رئاسية حاسمة، اشتعلت حرب كلامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونظيرته الديمقراطية كامالا هاريس حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وكان الجو مشحونًا بالتوتر والانتقادات، حيث سعى كل من المرشحين إلى إقناع الناخبين بقوة رؤيتهما الاقتصادية وكفاءتهما في قيادة البلاد نحو مستقبل مزدهر.
وتحدثت هاريس عن رغبتها في بناء اقتصاد قوي قائم على تلبية تطلعات الشعب الأمريكي، مشيرة إلى تحديات مثل «نقص السكن والمنازل، وكلفة السكن المرتفعة للغاية» كأمثلة على الحاجة إلى تحسين الظروف المعيشية للأمريكيين، حسبما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وأضافت هاريس، أن العديد من العائلات تواجه صعوبة في توفير احتياجات أطفالهم، واقترحت إعفاءً ضريبيًا بقيمة 6 آلاف دولار لمساعدة العائلات على تلبية هذه الاحتياجات.
وتابعت قائلة: «أنا شغوفة بالأعمال الصغيرة، وخطتي هي أن أقدم لهم 50 ألف دولار إعفاء ضريبيا لبدء شركات صغيرة».
انتقدت هاريس خطة منافسها دونالد ترامب، قائلة: «بينما تسعى خطتي إلى مساعدة العائلات والأعمال الصغيرة، فإن خطة منافسي تركز على إعفاءات ضريبية للأثرياء ستؤدي إلى عجز هائل في الميزانية بقيمة 5 تريليونات دولار».
انتقاد واسع لترامبوأضافت أن «خطته لفرض ضريبة على المبيعات سترفع أسعار السلع التي يحتاجها الأمريكيون بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى زيادة 4 آلاف دولار سنويًا على كلفة المعيشة للعائلات الأمريكية».
وأكدت هاريس، أنها ستهتم بالطبقة المتوسطة وستعمل على تخفيض الضرائب.
ترامب يرد على انتقادات هاريسورد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على انتقادات هاريس قائلًا: «لا أفرض رسوما على المبيعات ولكن على البضائع المستوردة، وأن في ولاية بايدن وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أسوأ تضخم في تاريخ البلاد».
وأضاف ترامب، «تمكنت من إنشاء أقوى الاقتصادات في الولايات المتحدة وسأعيد هذا النجاح مجددا، فلم نكن نعاني من التضخم أثناء ولايتي وتركت اقتصادا قويًا، وبايدن وهاريس سمحا بدخول المهاجرين غير القانونيين وعلينا إخراجهم بسرعة».
وجاء رد هاريس على حديثه بأن ترامب ترك أسوأ معدَّل بطالة وركود اقتصادي وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا، كما ترك لنا فوضى كبيرة في الولايات المتحدة، وترامب يروِّج لأكاذيب بينما أحمل مشاريع طموحة وواقعية، ويريد فقط تخفيض الضرائب على الأثرياء وخطته ستجعل الاقتصاد أسوأ.
وأشارت هاريس إلى أن ترامب أدخل البلاد في حروب اقتصادية وساعد الصين على تطوير صناعاتهم، إدارة ترامب أدت إلى عجز تجاري.
ترامب: هاريس تعتمد على سياسة بايدنولكن رد الرئيس الأمريكي السابق على تعليقات هاريس بأنها ليس لديها خطة وتعتمد على سياسات بايدن، مؤكدًا: «أنا الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أجبر الصين على دفع المليارات، وكل استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد خططي الاقتصادي».
وتابع ترامب قائلًا: «هاريس شيوعية وانتخابها رئيسة سيكون نهاية لبلدنا، والمرشحة الديمقراطية دمرت بلدنا بسياسات مجنونة، فهناك 21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب هاريس الانتخابات الأمريكية مناظرة الرئاسة الأمريكية أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".