الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين تتصدر الانتخابات البرلمانية في الأردن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة في الأردن، اليوم الأربعاء، إن حزب جبهة العمل الإسلامي حصل على 32 مقعدا من أصل 138 في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد الثلاثاء، محققا 44 بالمئة من مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب على مستوى المملكة، بحسب نتائج أولية غير نهائية.
جاء ذلك في تصريح للعضايلة أدلى به للأناضول، مضيفا أن الحزب (الذراع السياسي للجماعة) حصل على 18 مقعدا من أصل 41 للمقاعد المخصصة للأحزاب ضمن الدائرة العامة، وبواقع نحو نصف مليون صوتاً، و14 مقعدا على مستوى الدائرة المحلية.
وتواصل الهيئة المستقلة للانتخاب إظهار النتائج الأولية، والتي من المتوقع أن تصدر بصورتها النهائية خلال الساعات القادمة.
وشهد الأردن، الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) كاستحقاق دستوري بعد انتهاء مدة المجلس السابق، بنسبة مشاركة بلغت 32.25 بالمئة بعدد مليون و638 ألفا و348 ناخبا، من أصل 5 ملايين و80 ألفا و858.
وتنافس فيها ألف و623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد المجلس وعددها 138.
وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.
بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.
وفي أبريل الماضي، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من شتنبر 2024 موعدا لها.
وينقسم البرلمان في الأردن إلى غرفتين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).
كلمات دلالية الأردن، الإخوان المسلمينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأردن الإخوان المسلمين على مستوى
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد مهلة زمنية لحركة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون ، مساء اليوم الأربعاء 30 يوليو / تموز 2025 ، إن إسرائيل حدّدت مهلة زمنية لحركة حماس لتقديم رد إيجابي خلال الأيام المقبلة بشأن صفقة تبادل، وإلا فستباشر إسرائيل تنفيذ خطة ضم ما تسميه "محيط" قطاع غزة .
ويقصد بـ"المحيط" أو "الغلاف الداخلي" المنطقة الحدودية العازلة التي سيطرت عليها إسرائيل داخل قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي تمتد لأكثر من كيلومتر على طول الحدود، وتحاول فرضها كمنطقة أمنية مغلقة.
وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") في نشرتها المسائية، فإن "إسرائيل وجّهت رسالة تهديد لحماس: إذا لم تُبدوا موافقة على الصفقة في الأيام القريبة، سنبدأ بخطوات عقابية".
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن "من بين الخطوات التي تُدرَس، ضمّ ‘المنطقة الأمنية العازلة‘ التي أنشأها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "رسالة بهذا الشأن نُقلت أمس إلى حماس عبر الوسطاء".
وفي السياق ذاته، نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إسرائيل وضعت مهلة زمنية لحماس، إما أن تردّ بشكل إيجابي خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق، أو نبدأ بضم المنطقة الأمنية العازلة".
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "هآرتس"، الإثنين الماضي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، يستعد لعرض خطة على الكابينيت تتضمن ضم أجزاء من قطاع غزة، في محاولة منه لضمان بقاء بتسلئيل سموتريتش في الائتلاف الحكومي.
ووفقًا للخطة، ستعلن إسرائيل أنها "تمنح حماس مهلة من أيام للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإلا فستشرع بضم مناطق في القطاع"، في ما اعتبره محللون مناورة تفاوضية للضغط على حركة حماس.
في موازاة ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة، مؤخرًا، أن توسيع الحرب على القطاع، كما يطالب وزراء في الحكومة، "سيتطلب العمل في مناطق يُرجَّح وجود رهائن فيها، ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر، بسبب الفترة الزمنية الطويلة اللازمة لإتمام العملية"، بحسب "هآرتس".
وخلال آخر جلسة للكابينيت، طالب وزير المالية، سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ"احتلال مدينة غزة بالكامل، وإنهاء تدميرها، بما يشمل شبكة الأنفاق تحتها"، رغم أن المدينة يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة.
وردّ ممثلو الجيش بأن عملية من هذا النوع ستستغرق "عدة أشهر على الأقل"، وتتطلب "تعزيزًا كبيرًا في حجم القوات، إما عبر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أو من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط". وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو "لم يستبعد" هذا المقترح.
وخلال الجلسة نفسها، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الجيش "أحكم السيطرة ودمّر 75% من مساحة القطاع، وبهذا يكون قد استكمل تنفيذ عملية ‘مركبات جدعون‘". وأوضح أنه سيتم قريبًا إعلان انتهاء العملية، رغم أن أهدافها المعلنة: القضاء على حماس وتوفير ظروف ملائمة لإنجاز صفقة تبادل، "لم تتحقق".
وأشار زامير إلى أن "الطريقة الوحيدة لمواصلة العمل العسكري دون الإضرار بالرهائن هي فتح محاور تضمن السيطرة الميدانية، كما فعل الجيش في الآونة الأخيرة". لكنه شدد على أنه "في حال تقرر تنفيذ مناورة داخل مدينة غزة أو المخيمات وسط القطاع، فعلى القيادة السياسية أن توضح أن تحرير الرهائن لم يعد هدفًا رئيسيًا للحرب".
في المقابل، لا تزال الحكومة ترفض حتى الآن إعطاء توجيه صريح بهذا المعنى، وفقًا للصحيفة، علما بأن هذا النقاش يأتي فيما تتصاعد الضغوط من الجناح الأكثر تطرفًا في حكومة نتنياهو لمواصلة وتصعيد الحرب على قطاع غزة.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة "الاستيطان والمهام القومية"، أوريت ستروك، في مقتابلة إذاعية، إلى "توسيع القتال ليشمل جميع مناطق قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل رهائن ما زالوا على قيد الحياة".
وقالت: "هناك منطقة كاملة يعتبرها الجيش (منطقة لا يُسمح بلمسها) لوجود رهائن فيها، وهكذا لا يمكن حسم الحرب". وأضافت: "ليس منطقيًا أن نمتنع عن دخول هذه المنطقة، التي تعتبر معقلًا للإرهاب فوق الأرض وتحته".
وعندما سُئلت عمّا إذا كان ذلك لا يعرّض حياة الرهائن للخطر، أجابت: "وحين يطلقون النار الآن على بلداتنا، أهذا لا يعرّض أحدًا للخطر؟ لا أعرف كيف أُجري حسابًا للدماء يحدد أن حياة فلان أهم من حياة علّان. سنحاول أن لا يُصابوا، لكن من الممكن أن يُصابوا".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يدعم سياسة التصعيد ضد الأسرى مفاوضات غزة: الوسطاء سلّموا حماس اعتراضات إسرائيل على ردّها.. ما هي؟ ارتفاع حالات الانتحار بالجيش الإسرائيلي منذ حرب غزة الأكثر قراءة مركزية فتح تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار حرب غزة جنين - استشهاد الطفل إبراهيم حمران في بلدة عرابة وزراء بالكابينت : فرص استئناف حرب غزة بعد الصفقة ضعيفة جدا تقارير إسرائيلية : حماس تسلم ردها للوسطاء .. ما أبرز مطالب الحركة؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025