شهادة مميكنة ومدة انقطاع لا تزيد عن 6 أشهر.. إجراءات مهمة بشأن «الخدمة العامة»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة تنبيهات مُهمة عممتها على مديريات التضامن على مستوى الجمهورية بشأن الخدمة العامة، وأهم شروطها وأحكامها الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج، وصدور قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته، وحصول شباب الخرجين من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، والتمتع بالجنسية المصرية.
وضمن التعليمات التي عممتها الوزارة، ميكنة شهادات تأدية الخدمة العامة تسهيلا للمكلفين للحصول على الشهادة فور انتهاء مدة الخدمة، وتحديد مدة الانقطاع والعودة بفترة محددة لا تزيد عن 6 أشهر، وتحديد مدة خطاب التربية والتعليم لكي يرتبط بالعام الدراسي والاستفادة من فترة الإجازة في فتح فصول محو الأمية.
وفي سياق متصل، عقدت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا اجتماعا تحت إشراف مدير المديرية، ياسر بخيت، وأماني تامر وكيل المديرية لمناقشة أحدث التعليمات الصادرة من الوزارة والمتعلقة بالخدمة العامة، وتم خلال الجلسة بحث المعوقات والتحديات التي يواجهها العاملون في أقسام الخدمة العامة بالإدارات الاجتماعية، وذلك في محاولة لتقديم حلول عملية تسهم في تحسين الأداء وتسهيل سير العمل.
تحسين مستوى الخدماتكما تم تبادل الخبرات والآراء حول كيفية تجاوز الصعوبات وتحقيق الأهداف المرجوة، وأكدت أماني تامر، حرص المديرية على متابعة تطبيق التعليمات الجديدة وتذليل أي صعوبات قد تطرأ، وحرص مديرية التضامن الاجتماعي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية في العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة الخدمة العامة الخدمة العامة أداء الخدمة العامة التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعی الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التضامن ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة من المفوضية الأوروبية في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي ستوفر تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو يُصرف على ثلاث دفعات حتى ديسمبر 2026.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية التي تتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأبرزت الوزيرة مايا مرسي مرونة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، موضحة أن البرنامج استفاد منه منذ انطلاقه وحتى الآن 7.7 مليون أسرة، فيما تخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت على التزام الوزارة بسداد المصروفات الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب من مستفيدي البرنامج في الجامعات الحكومية، مشددة على أهمية التعليم كأحد أدوات الاستثمار في الإنسان.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1000409241 1000409240 1000409239
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية