في العام 2024 .. إثيوبيا تحتفل بدخول العام 2017
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تحتفل إثيوبيا اليوم الأربعاء، برأس السنة الميلادية 2017م، بحسب التقويم الخاص بهم، متأخرة بذلك عن دول العالم بـ 8 سنوات، علماً بأننا اقتربنا من العام الجديد 2025م.
الخرطوم ــ التغيير
و ليست أثيوبيا كبقية الدول الإفريقية إذ تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لها تقويم خاص بها ويختلف عن التقويم الميلادي في عدد الشهور والايام وهناك فرق ثمانية أعوام عن السنة الميلادية
هذا ويرجع اختلاف التقويم في إثيوبيا إلى عدة أشياء، من بينها يوجد في العام الإثيوبي 13 شهراً وكلها لديها 30 يوماً إلا الشهر الأخير الثالث عشر الذي يسمي شهر شروق الشمس، أو أيام شروق الشمس، والتي تتكون من ستة أيام في سنة، أو خمسة أيام في سنة أخرى.
كما لا تستخدم إثيوبيا شهوراً غربية ولا شرقية، ولديها أسماء الشهور الخاصة بها وهي: مسكرم- طقمت – هدار – تاهساس – طر – يكاتيت – مغابيت- ميازيا- غنبوت – سني – هملي – نهاسي- باغمي.
كذلك، لا تختلف هذه الشهور في عدد الأيام وكلها 30 يوماً إلا شهر باغمي وهو ستة أيام أو خمسة أيام ويختلف عدد أيامه من عام لأخر.
إذ يوجد في العام الاثيوبي 13 شهرا وكلها لديها 30 يوما إلا الشهر الاخير الثالث عشر الذي يسمي شهر شروق الشمس أو أيام شروق الشمس والتي تتكون من ستة أيام في سنة أو خمسة أيام في سنة أخرى والذي تسمي باللغة المحلية الأمهرية ب ” باغمي ”
وباغمي يعتبر شهر العجائب وهو شهر لا يعد في الوظيفة ولا يعتبر شهر ولا تدفع فيه الاجور للموظفين والعمال وهي من شهور المعتقدات الدينية للكنيسة ويعد شهر بالنسبة للحوامل حسب الأساطير والمعتقدات وهذا الشهر يعتبر شهرا مقدسا بالنسبة لمسيحي أثيوبيا وخاصة أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية (الشرقية ) ويستحم فيه أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية لمدة ست أيام في الأنهار وتعتبر أيام الغسل من الذنوب وهي من الأساطير التي مازالت متداولة.
يذكر أن كافة المكاتبات الرسمية للدولة تتم بالتقويم الأثيوبي وأحيانا قد تجد بعض الوزارات مثل وزارة الخارجية تعمل بالتقويمين الميلادي والاثيوبي ويعتبر الاثيوبيون تقويمهم الخاص بهم بأنه هوية ورمز لشخصيتهم الأثيوبية وبالتالي يفخرون به . وتجد الكثير منهم لا يعتمد على التقويم الميلادي في جميع معاملاته اليومية بل تجد هؤلاء الذين يسكنون في القري لا يتذكر التقويم الميلادي اطلاقا بل لا يعرفونه أصلا.
الوسومإثيوبيا احتفالات التقويم تأخرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا احتفالات التقويم تأخر
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف للجوع عالمياً في 2024.. وأفريقيا تواصل مواجهة الأزمة الأشد
#سواليف
أعلنت #الأمم_المتحدة الإثنين أن #الجوع في #العالم تراجع بشكل طفيف في العام 2024 ويطال ما بين 638 و720 مليون شخص.
وأرجعت المنظمة التراجع إلى التقدم المحرز في #أمريكا_اللاتينية وجنوب شرق آسيا. لكنها أشارت إلى أن الجوع يزداد في #أفريقيا.
عانى نحو 8.2% من سكان العالم من الجوع في العام 2024، بانخفاض قدره 0.3% عن العام 2023، ولكن ثمة “فروقات كبيرة” في العالم، بحسب تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
مقالات ذات صلةوفي حين تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بشكل ملحوظ في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فإنه يتفاقم في غرب آسيا وأفريقيا، حتى أنه يتجاوز 20% في القارة السمراء.
ولا تعكس هذه الأرقام التي صدرت بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا، إطلاقاً الاهداف التي وضعتها الأمم المتحدة في عالم خالٍ من الجوع بحلول العام 2030.
وتفيد التقديرات الحالية بأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية بحلول نهاية العقد سيبلغ نحو 512 مليون شخص، 60% منهم في أفريقيا.
ومن الدول الخمس التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي عندما يُعرّض عدم قدرة الشخص على تناول غذاء كافٍ حياته لخطر داهم، تقع أربع (نيجيريا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا) في أفريقيا.
كما أشار التقرير إلى الوضع في قطاع غزة المدمر جراء الحرب، حيث يعاني جميع السكان من انعدام أمن غذائي حاد.
وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لوكالة فرانس برس “في غزة، نرى الناس يموتون جوعاً”.
وأضاف “يجب توفير الوصول بشكل عاجل لنقل المساعدات الإنسانية الحيوية (…) إن عدم امكان الوصول مستمر منذ عدة أشهر”.
في العام 2024، اضطر نحو 2,3 مليار شخص إلى تفويت وجبة طعام من حين لآخر، وبالتالي يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل متوسط أو حاد، وهو رقم مستقر مقارنة بالعام 2023.
ولكن هذا العدد يزيد بمقدار 335 مليون شخص بالمقارنة بالعام 2019، أي قبيل أزمة كوفيد.
أدت الجائحة والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
ولكن وكالات الأمم المتحدة استخلصت دروس ارتفاع التضخم في عامي 2007 و2008، بسبب الأزمة المالية، وقدمت استجابات “أفضل تنسيقاً”.