من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. سيمضي الصيف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
#سيمضي_الصيف
من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي
#سواليف_الإخباري
نشر بتاريخ .. الثلاثاء 18 / 7 / 2023
مقالات ذات صلة
الصيف هو نفس #الصيف..والمكان هو نفس المكان..فما الذي تغيّر؟ لماذا لم تعد أجسادنا تطيق #زفير #الشمس كمان كانت قبل عقود… وهي التي كانت تبحث عن هذا الزفير قبل شهور قليلة…نحن الذين تغيّرنا.
في بيتنا الغربي ، لا مراوح ولا مكيّفات..سقف مرتفع ، وأرضه “صبّة باطون” ناعمة، كنا نطفّىء بطوننا وخدودنا عليها ذات طفولة ، في موجات الحر، في نهارات تمّوز وآب ..كنا ندلق ماء “الخابية” على رؤسنا وقمصاننا وننام على “صبّة الغرفة”..الشباك الغربي مفتوح ..نشعر ببرودة مؤقتة ، نسترخي ، ننام ، نلهو بتراشق المياه ، لا نتذمّر ، ولا نتّهم محبي الصيف بالعقد النفسية ، ولا نطلق #النكات على #الطبيعة…كنا نحبها ونتفاعل معها ، ونتأقلم بكل درجات الحرارة..
في الليل..”تُشطف” العريشة فتبرد حرارتها قليلاً..يمد الخفيف من الفراش..نجلس عليه..نتسامر ، نضحك، نلهو، نسكب الماء من جديد على أجسادنا..ننتظر نصف قمر البطيخة حتى يمتص حرارة الجو ويبثّ لنا البرودة …نأكلها دون التدقيق بحلاوتها وطعمها ، المهم انها باردة…
في الليل ننسدح في العريشة أو على ظهور حيطاننا…نبلل ملابسنا بالماء ، ننظر الى السماء نراقب حركة النجوم ، نتابع سقوط الشهب ، نسمع ثرثرات صرصور الليل التي لا تنتهي ، راضون بكل شيء، لا نخاف على أي شيء، لا نتأفف من أي شيء…
دخان أقراص “الديك” المضادة للناموس والقارص ذات اللون الأخضر ،تعطي مزاحاً مختلفاً للصيف ، تنطلق خيوط دخان “القارص” الى الأعلى تمتزج بعتمة الليل ونحن نراقب بصمت..عند شروق الشمس ننقل الحفتنا الى الفيء، الى الزوايا التي تتأخر الشمس بالوصول اليها..
نصحو لدينا فائض من الرضا ومحبة لحياتنا البسيطة…بالابتسامة أو بالتأفف سيمضي الصيف…صدقوني سيمضي الصيف..
#أحمد_حسن_الزعبي
ahmedalzoubi@hotmail.com
#72يوما
#الحرية_لأحمد_حسن_الزعبي
#صحة_احمد_في_خطر
#سجين_الوطن
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإخباري سواليف الإخباري الصيف زفير الشمس النكات الطبيعة الحرية لأحمد حسن الزعبي سجين الوطن
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!