تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وآخر المستجدات والإجراءات بشأن عدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها المستوفاة للشروط، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بتصنيفات الأراضي المستردة من غير الجادين، ومشدداً على تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التقنين خلال المدة الزمنية المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، والمهندس ياسر عبد الهادي وكيل مديرية المساحة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى، لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم، مشدداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظاً على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتاً إلى أهمية مراجعة العقود التى يتم تحريرها بكل دقة، قبل رفعها على المنظومة للعرض على المساحة العسكرية تجنباً لأية أخطاء.

بيان تفصيلى

كما وجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي دقيق بتصنيفات أراضي أملاك الدولة المستردة من غير الجادين والمتعدى عليها، بكل مركز من مراكز المحافظة، موضحاً به عدد الحالات وجهة الولاية، والمساحة، ، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، موجهاً مسئولى مديرية المساحة بمعاينة الأراضي المستردة ورفع إحداثياتها، بالتنسيق مع مسئولى المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ووحدة البنية المعلوماتية، قبل رفعها على المنظومة التى سيتم إعدادها لهذا الشأن، كما وجه مدير وحدة البنية المعلوماتية بتصنيف العقود التى تم تحريرها تبعاً لجهة الولاية.

وشدد المحافظ، على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى الفيوم، بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، مؤشيراً إلى أن هذا الملف من الأهمية بمكان، ولا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهذا الملف الحيوي، لافتاً إلى ضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل، وفقا للضوابط والمعايير المحددة لذلك، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاء هذا الملف في التوقيتات الزمنية المحددة، والعمل على توعية المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيوم اراضى أملاك الدوله ملف تقنين محافظ أراضی أملاک الدولة محافظ الفیوم غیر الجادین

إقرأ أيضاً:

بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.

حملة بزهور بورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عبد الحليم محمودمحافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومظاهر التعدي بالخصوصحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقيةإزالة تعديات ومخالفات بمركز سمسطا جنوب بني سويف

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية القيادة السياسية

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يوجه بزيادة معدلات الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة
  • بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • محافظ قنا يبحث مع وكيل وزارة الصحة سبل دعم المنظومة الطبية
  • محافظ قنا يستقبل مدير الصحة الجديد ويؤكد دعم المنظومة الطبية
  • الفيوم تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • محافظ الدقهلية يتابع أداء المركز التكنولوجى بالمنصورة ويوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
  • وزير الري يتابع إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعظيم العائد
  • وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
  • محافظ بورسعيد يُتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي أملاك الدولة
  • أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور