«رجال أعمال الإسكندرية» تشيد بقرارات «المالية»: تحول الخلافات إلى شراكات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنّ تصريحات وزير المالية الأخيرة تهدف لتحويل العلاقة المتوترة بين مصلحة الضرائب والمستثمر، إلى علاقة شراكة تعطي الأولوية في مساعيها للقطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي قبل أن تكون مصدرا للدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
رئيس الجمعية: الشراكة تعطي أولوية للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمووأضاف هنو لـ«الوطن»، أنّ المشاكل الضريبية واحدة من أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والتي تستغرق الكثير من الوقت والجهد، حيث كان ذلك يؤدي للتشجيع على الممارسات غير الصحية، مع تحمل القطاع الصناعي تكلفة تؤثر سلبا على تنافسيته بين الحكومة والمستثمر، وفي هذا الإطار كان الممول هو الخاسر الأكبر من تلك الممارسات.
وأوضح أنّ جل ما يريده القطاع الخاص هو التزام المصلحة بالعدالة الضريبية، وعدم اللجوء إلى التقديرات الجزافية دون مبرر، وعدم المبالغة في التقديرات.
وأكد أنّ القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية من شأنها تخفيف الأعباء على المشروعات الصغيرة، ما يشجع القطاع الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي، ويساعد على التزام الممولين، كما سيساعد الحكومة على معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد الحقيقي لمصر
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وستُعد «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، ضمن أولويات السياسات المالية في المرحلة المقبلة، التي تهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وكذا جهود رفع معدلات الإنتاجية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، ولتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال الإسكندرية تمويل خسائر ممارسات العدالة الضريبية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.