حدد قانون العقوبات عدة عقوبات صارمة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب جريمة عقوبات صارمة شركات القطاع العام شركات القطاع قانون العقوبات عقوبة الحبس عقوبات القطاع العام تکون العقوبة الحبس

إقرأ أيضاً:

علامة «دبي للوقف» لمطعم الامبراطور

دبي: «الخليج»


منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، ممثلة في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لمطعم ومطبخ «الامبراطور»، وذلك لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة شباب الخير.
وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم، أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.
وانضم المطعم إلى المبادرة بتخصيص استقطاع شهري من ريع طاولة ليصرف على أوجه الخير في دعم ومساندة الأرامل وتعليم الأيتام.
وزار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر، علي المطوع، المطعم، ترافقه مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، وعدد من كوادر المؤسسة، لتقديم الشكر للقائمين على المطعم ومنحهم علامة دبي للوقف، تقديراً لمشاركة المطعم في مبادرة مجتمعية مبتكرة، وتخصيص ريع طاولة في المطعم لدعم الأرامل وتعليم الأيتام.
وقال المطوع: نسعى من خلال دعم وتشجيع هذه المبادرات إلى تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وشهدت مبادرة طاولة في مطعم منذ إطلاقها مشاركة عشرات المطاعم في مختلف شرائح وأطياف المجتمع الإماراتي في مختلف إمارات الدولة من الراغبين بوضع بصمة خير في المشاريع الإنسانية المستدامة التي تخدم المجتمع.
من جانبها شكرت زينب التميمي المطعم على انضمامه لمسيرة العمل الوقفي المبتكر، وتخصيصه جزء من ريع طاولة في مطعم لدعم المبادرات المجتمعية الإنسانية التي تطلقها المؤسسة، والإسهام في العمل الخيري المستدام، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.
فيما عبر أحمد المنصوري صاحب المطعم، عن سعادته بالمشاركة في المبادرة وحصوله على علامة دبي للوقف، وأضاف إنه يسعى من خلال مشاركته إلى الإسهام في دعم الأرامل وتعليم الأيتام.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • 100 ألف جنيه مصروفات علاجية.. سيدة تقاضى زوجها لرفضه الإنفاق عليها بعد مرضها
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • احذر قبل النقر عليها.. صور واتساب تتحول إلى أدوات اختراق خطيرة
  • علامة «دبي للوقف» لمطعم الامبراطور
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
  • زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون