برلماني : اهتمام الرئيس السيسي بالتيسيرات الضريبية دفعة قوية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشاد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر وحرصه على تيسير ودعم الاستثمار في مصر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن متابعة وتنفيذ حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحيوية.
وأضاف ابو النصر أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتطوير وتبسيط المنظومة الضريبية ليست فقط خطوة في اتجاه تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، بل تعتبر أساسًا لبناء الثقة بين المستثمرين والدولة، مؤكدا أن هذه التسهيلات ستعزز من جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل المنافسة العالمية على الاستثمارات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وتابع:« الاهتمام الرئاسي بهذا الملف يؤكد على الرؤية الاستراتيجية للدولة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التيسيرات الضريبية ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما ينعكس إيجابًا على قدرتهم على التوسع في مشاريعهم، بالإضافة إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية سيسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي للدولة، وسيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق إيرادات مستدامة للخزانة العامة».
كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته المستمرة لملف الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الجهود ستكون لها آثار بعيدة المدى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أشرف أبو النصر مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.