الإمارات.. خبراء يكشفون العوامل المساهمة في نمو القطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف تقرير "أوبك" الأخير أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، ورأى خبراء اقتصاديون أن هناك مجموعة عوامل مؤثرة ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي.
ولفت الخبراء عبر 24، أن من أهم العوامل التي دعمت الاقتصاد الإماراتي غير النفطي جهود الدولة في تسريع خطواتها نحو تنوع مصادر الطاقة، وتطوير مختلف القطاعات خاصة في التكنولوجيا، والسياحة.استثمارات ضخمة
وقال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد إن "الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية دعمت القطاع غير النفطي بشكل كبير، إلى جانب الاستثمار في تطوير الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة مواتية لنمو قطاعات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف فؤاد: "التحول في قطاع الطاقة والتوجه نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، كالشمسية والنووية، ساعد في توفير مصادر جديدة غير معتمدة على النفط، مما عزز من تنوع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة".
بيئة استثمارية مستقرة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي طارق قاقيش: "تتمتع دولة الإمارات ببيئة استثمارية مستقرة، وخصائص اقتصادية قوية كالموقع الاستراتيجي والاحتياطات المالية القوية، والصناديق السيادية والإنفاق الحكومي المستمر، الأمر الذي جعلها من الدول القادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وبوتيرة متسارعة تفوق التوقعات والخطط المعتمدة للسنوات القادمة".
وأضاف قاقيش: "شهد القطاع غير النفطي الإماراتي تقدماً ملحوظاً أيضاً بفضل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار، ففي السنوات الأخيرة، تم التركيز على التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وتوقع الخبير الاقتصادي عمران ثوبان، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بعيداً عن النفط، وأن يحقق زخماً قوياً خلال السنوات الـ 6 المقبلة، بفضل الحوافز الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومرونة التشريعات الداعمة لممارسة الأعمال التجارية، والجاذبة للاستثمارات العالمية والمستثمرين.
ورأى ثوبان، أن الدلائل تشير إلى أن قطاعات السياحة والتكنولوجيا والطيران ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات القطاع غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة سابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية.
ونوه بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية “محدودًا” على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.
وبحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024.
ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
ولفت إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
«وولر» يلمّح لأول خفض للفائدة.. وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي
في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025؛ إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل.
وأشار إمبابي، إلى أن “وولر” المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة، مع إمكانية التراجع عن هذا المسار؛ في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل “وولر” من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات؛ لن يكون له أثرا كبيرا على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
وأضاف إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS).
ولفت إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن