الإمارات.. خبراء يكشفون العوامل المساهمة في نمو القطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف تقرير "أوبك" الأخير أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، ورأى خبراء اقتصاديون أن هناك مجموعة عوامل مؤثرة ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي.
ولفت الخبراء عبر 24، أن من أهم العوامل التي دعمت الاقتصاد الإماراتي غير النفطي جهود الدولة في تسريع خطواتها نحو تنوع مصادر الطاقة، وتطوير مختلف القطاعات خاصة في التكنولوجيا، والسياحة.استثمارات ضخمة
وقال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد إن "الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية دعمت القطاع غير النفطي بشكل كبير، إلى جانب الاستثمار في تطوير الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة مواتية لنمو قطاعات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف فؤاد: "التحول في قطاع الطاقة والتوجه نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، كالشمسية والنووية، ساعد في توفير مصادر جديدة غير معتمدة على النفط، مما عزز من تنوع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة".
بيئة استثمارية مستقرة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي طارق قاقيش: "تتمتع دولة الإمارات ببيئة استثمارية مستقرة، وخصائص اقتصادية قوية كالموقع الاستراتيجي والاحتياطات المالية القوية، والصناديق السيادية والإنفاق الحكومي المستمر، الأمر الذي جعلها من الدول القادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وبوتيرة متسارعة تفوق التوقعات والخطط المعتمدة للسنوات القادمة".
وأضاف قاقيش: "شهد القطاع غير النفطي الإماراتي تقدماً ملحوظاً أيضاً بفضل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار، ففي السنوات الأخيرة، تم التركيز على التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وتوقع الخبير الاقتصادي عمران ثوبان، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بعيداً عن النفط، وأن يحقق زخماً قوياً خلال السنوات الـ 6 المقبلة، بفضل الحوافز الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومرونة التشريعات الداعمة لممارسة الأعمال التجارية، والجاذبة للاستثمارات العالمية والمستثمرين.
ورأى ثوبان، أن الدلائل تشير إلى أن قطاعات السياحة والتكنولوجيا والطيران ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات القطاع غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبحث مع البنوك آليات تعزيز تنافسية القطاع المالي
ناقش معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الدولة، بحضور معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومساعدي المحافظ والمسؤولين في المصرف المركزي، المستجدات التنظيمية والتشريعية، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن الأولويات والمبادرات الإستراتيجية في القطاع المصرفي.
وأشاد المجتمعون بالجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
واستعرض المصرف المركزي، وفق بيان صحفي صادر اليوم، خلال اللقاء مجريات تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيوَن”، الهادفة إلى زيادة كفاءة المعاملات المالية عبر تمكّينها بخصائص وقدرات تُسهم في تسريع عمليات الدفع المحلية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، حيث ستقدم المؤسسات المالية المرخصة بطاقة “جيوَن” لعملائها وفق فئات متنوعة من البطاقات هي الخصم المباشر، ومسبقة الدفع، والائتمان، وفق منظومة أحادية للاستخدام المحلي، ومنظومة متعددة للمعاملات العالمية بالشراكة مع شبكات الدفع الدولية.
وتم خلال اللقاء، بحث التقدم المُحرز في المكانة الريادية للدولة كمركز رائد للابتكار والمدفوعات الرقمية، عبر استعراض مؤشرات أداء نظم الدفع ومرونتها وفعاليتها، ومدى جاهزية المبادرات الأساسية لتعزيز البنية التحتية المالية.
وأكد أهمية المبادرات الرقمية للمصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والهادفة لتمكّين دولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهةً للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي.
وفي إطار إستراتيجية الدولة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، ناقش المجتمعون دور القطاع المصرفي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ومجالات تنمية قدرات المؤسسات المالية الإسلامية لترسيخ ريادتها العالمية، بالاضافة إلى الارتقاء بالأسواق المالية الإسلامية من خلال تنمية سوق الصكوك، وتدعيم أسواق رأس المال الإسلامية.
وعلى صعيد التطورات التي تشهدها المنطقة، تم تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات الراهنة في القطاع المالي المحلي، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المالية الموجهة للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، إنه تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يحرص المصرف المركزي على التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية المرخصة، وتنظيم اللقاءات الدورية لتوحيد الرؤى والأهداف، والارتقاء بمنظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة إلى آفاق أكثر تقدماً لإرساء الدور القيادي للقطاع المالي على المستوى الدولي.
وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء نؤكد على أولوياتنا الرئيسية، التي تشمل تعزيز برنامج التحول الرقمي في القطاع المالي لدعم الأهداف الوطنية الطموحة، والتطلعات الاقتصادية للدولة، كما نقّدر جهود البنوك و المؤسسات المالية المرخصة من أجل الارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي لدولة الإمارات.وام
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين