الثقافة تعلن حسم دعوى استثمار فندق نينوى أوبروي لصالحها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الخميس، دعوى استثمار فندق نينوى أوبروي لصالحها.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، نعلن عن صدور القرار القضائي بدعوى فندق نينوى أوبروي من محكمة الكرخ التجارية والذي صدر سابقاً لمصلحة وزارة الثقافة والسياحة والآثار- هيئة السياحة غيابياً منذ عدة اشهر".
وأضافت، أنه "تم الاعتراض على القرار من قبل الشركة المستثمرة، إذ قامت الشركة بتمييز القرار، وأعيد إلى محكمة البداءة التجارية، وبعد عدة جلسات قضائية وتقديم دفوع قانونية رصينة متعلقة بموضوع الدعوى ومتابعة مباشرة من قبل وزير الثقافة والسياحة والآثار تم صدور القرار من المحكمة لصالح هيئة السياحة التابعة للوزارة بتاريخ 11 أيلول 2024، متضمناً فسخ العقد مع الشركة المستثمرة و رد دعوى الشركة المعترضة، وبانتظار مرور المدة القانونية والبالغة 15 يوما، لاكتساب القرار الدرجة القطعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الثقافة والسیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
"بعد الجدل الذي أثاره .. وزارة السياحة السورية توضح تفاصيل ضوابط اللباس البحري
بعد الضجة والجدل الذي أثاره قرار السلطات السورية، المتعلق يفرض قيود على ملابس رواد الشواطئ والمنشآت السياحية، أوضحت وزارة السياحة بعض النقاط التي وردت في تعليمات قواعد اللباس، على لسان معاون الوزير. اعلان
نفى معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار في سوريا، غياث الفراح، أن تكون الوزارة قد أصدرت قرارًا بمنع أي نوع من ملابس السباحة، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة التي صدرت في 10 حزيران/يونيو تهدف إلى تنظيم قواعد اللباس بما يراعي الذوق العام والتنوع الثقافي والديني في البلاد، دون إقصاء أي فئة.
وفي تصريح عبر قناة "الإخبارية السورية"، أوضح الفراح أن القرار الجديد لم يمنع ارتداء أي نوع من ملابس السباحة، بل حدد أنواع اللباس المسموح بها تبعًا لنوع المنشأة السياحية، مشيرًا إلى أن البوركيني، الذي كان محظورًا في العديد من الشواطئ على زمن النظام البائد، أصبح مسموحًا به في بعض المواقع المخصصة لذلك.
Relatedوزارة السياحة السورية تُلزم النساء بـ"البوركيني" على الشواطئ.. قيود جديدة تُغضب المواطنيننهب الآثار في سوريا يتفشى وسط انهيار الأمن وانتشار الفقرسوريا.. هل يتبخّر حلم انتعاش السياحة أمام الفوضى الأمنية والقيود على الحريات؟وقال: "لم نمنع أي نوع من اللباس، وإنما قمنا بتقسيم الشواطئ بين تلك التي يُسمح فيها بارتداء اللباس المحتشم كالبوركيني، وأخرى يُسمح فيها بارتداء اللباس الغربي، وفق طبيعة المنشأة ودرجة تصنيفها". وأضاف أن القرار جاء نتيجة دراسات مقارنة مع تجارب دول مجاورة كالسعودية والأردن، واستنادًا إلى توصيات خبراء محليين.
وأشار الفراح إلى أن القرار رقم (294) هو إجراء تنظيمي متجدد يُصدر في كل موسم سياحي، ويهدف إلى تأطير عمل المنشآت السياحية الساحلية، بما يشمل تنظيم اللباس، وتحقيق معايير السلامة العامة، مثل تحديد أوقات السباحة المناسبة، والتقيد بتعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية.
ووفق التعليمات التي نشرتها وزارة السياحة في العاشر من يونيو، يُطلب من النساء في الشواطئ والمسابح العامة ارتداء ملابس سباحة "أكثر احتشامًا" مثل البوركيني أو ملابس تغطي الجسم بشكل أكبر، بالإضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة، كما يُطلب من الرجال تجنب الظهور مكشوفي الصدر خارج نطاق الشواطئ، كالمطاعم وبهو الفنادق.
وقد خُففت هذه القيود في المنتجعات المصنّفة ضمن الفئة الدولية (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن حدود "السلوك الحضاري والآداب العامة"، أما المنشآت الأقل تصنيفًا، فتبقى خاضعة للتعليمات العامة الأكثر تحفظًا.
وتُلزم التعليمات أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين بوضع الإرشادات الجديدة في أماكن بارزة على الشواطئ والمسابح، ومتابعة تطبيقها، بما يشمل الالتزام بأوقات السباحة المحددة.
من جهة أخرى، لم تتطرق الوزارة حتى الآن إلى آلية تطبيق هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّر كثير منهم عن استيائهم من هذه التعليمات، معتبرين أن القرار يمثل تقييدًا للحريات الشخصية، ومحاولة لفرض نمط مجتمعي موحد لا يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا.
وفي حديثه مع الإخبارية شدد الفراح على أن تطبيق القرار سيكون عبر الشرطة السياحية التي تم تأهيلها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان الالتزام، ومنع الفوضى، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار.
واختتم بالقول إن القرار قابل للتقييم والتعديل بناء على نتائج تطبيقه خلال موسم صيف 2025، في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين الحريات الفردية والاعتبارات المجتمعية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك