حزب الجيل يشيد بجلسة «تشريعية النواب» التاريخية: انتصار للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشاد حزب الجيل الديمقراطي، في بيان صادر اليوم، بالإدارة الديمقراطية للجلسة الأخيرة للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي وصفها بأنها جلسة تاريخية.
وأشار الحزب إلى أن الجلسة أكدت حق المتهم في حضور محامٍ معه في جميع مراحل التحقيق، وتمكين المحامي من الدفاع عن موكله وفقاً للدستور والقانون.
نزاع دستوري قانوني يُنهي الأزمةوأشاد البيان باستجابة اللجنة لمطالب نقابة المحامين، وذلك من خلال تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة في كلماتهم أهمية كفالة حق الدفاع، وهو ما أدى إلى إنهاء التخوفات التي أبدتها نقابة المحامين.
كما أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية أظهرت قدرتها على حماية الدستور والملكية الخاصة، من خلال رفض مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 143، التي كانت تتعلق بالتصرف في أموال المتهمين وأقاربهم، مؤكدًا أن هذا القرار جاء استناداً إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تحفظ الملكية الخاصة، واصفاً رفض التعديل بأنه انتصار للدستور.
مناخ حرية وديمقراطيةواختتم الشهابي تصريحاته بالإشادة بالمناقشات القانونية التي جرت خلال الجلسة، مشدداً على أن مضابط تلك الجلسة ستكون مرجعاً مهمًا للباحثين والمؤرخين، كونها شهادة حية على مناخ الحرية والديمقراطية في مصر، خاصة بعد الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
عدالة وقائية وحماية للحقوق.. "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقة
تواصل وزارة العدل جهودها لتعزيز مفهوم ”العدالة الوقائية“ في المملكة، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تحويل المزيد من العقود إلى صيغ إلكترونية موثقة، ومنحها الحجية التنفيذية اللازمة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة، وتقليل تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمعاملات التعاقدية.حفظ الحقوقوأوضحت الوزارة أن العدالة الوقائية تعد من المراحل الأساسية لتحقيق العدالة الشاملة، حيث لا يقتصر دورها على الفصل في المنازعات بعد وقوعها، بل تهدف بشكل استباقي إلى تحقيق العدالة قبل نشوء أي خلاف.
أخبار متعلقة صور| صانعة خبز التاوة: إضافة التوت تعد تحولًا لإحياء التراث وتشجيع الغذاء الصحيضيوف "خادم الحرمين الشريفين" يثمونو جهود المملكة والقيادة الرشيدة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقة
ويتم ذلك عبر إبرام عقود موثقة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحميها، وتمنحها قوة السند التنفيذي، ما يسهل اقتضاء الحقوق بشكل ناجز وسريع من خلال المسارات والخدمات الإلكترونية المتاحة.
وتشمل قائمة العقود الإلكترونية الموثقة حاليًا، والتي تتمتع بهذه الحجية، عقد إيجار الوحدات السكنية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان، وعقد الإنشاء الكامل التابع للهيئة السعودية للمقاولين.
كما تضم القائمة عقد تأجير السيارات المعتمد من الهيئة العامة للنقل، والعقد الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والعالمية، الصادر عن وزارة التعليم.
وتتبع وزارة العدل منهجية دقيقة قبل إدراج أي عقد ضمن منظومة العقود الإلكترونية الموثقة، وتبدأ هذه الإجراءات بحصر شامل لأسباب النزاعات التي ترد إلى المحاكم، ودراسة هذه النزاعات وتحليلها بعمق لتحديد الأسباب الجذرية لنشوئها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقةمسارات عدلية ناجزةوبناءً على ذلك، يتم وضع المعالجات الإجرائية والتعاقدية المناسبة التي تسهم في إثبات الحقوق والالتزامات بشكل واضح، وخلق مسارات عدلية وتقنية ناجزة تمكن الأطراف من اقتضاء تلك الحقوق بيسر وسهولة، مع منح هذه العقود حجيتها التنفيذية.
ومن ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة أيضًا، بناء شراكات فعالة مع الجهات ذات العلاقة التي تلعب دورًا في تعزيز قيم العدالة الوقائية.
كما تعمل الوزارة على دراسة أسباب تزايد أعداد الدعاوى في بعض المجالات وتحليلها، وتقييم الوضع الراهن لآليات الوساطة والتحكيم ودورها المحوري في دعم منظومة العدالة الوقائية وتخفيف العبء عن القضاء.
وكان وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، قد أطلق مؤخرًا المرحلة الثانية من مبادرة ”العدالة الوقائية“.
وتشمل هذه المرحلة العمل على تحويل المزيد من العقود إلى النمط الإلكتروني الموثق، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الأمن المجتمعي، والحد بشكل ملموس من النزاعات القضائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية