عسكريون قدامى أم ميليشيات مقنّعة في الشارع؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
مَن راقب تحركات العسكريين المتقاعدين في الشارع والخطاب الذي يفصحون عنه والنبرة التي يتحدثون بها، بغض النظر عن أحقية مطالبهم ومشروعيتها، إعتقد لوهلة أن معظم هؤلاء لم يكونوا يوما في عداد "مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء"، بل كانوا منضوين في صفوف ميليشيات لا تمتهن الا التخريب والتكسير و"قلة التهذيب".
قد تكون الحكومة تأخرت في اقرار ما يلزم من اجراءات اضافية لانصاف موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون الحاليون والقدامى، وتبريرها انها تدرس الملف بعناية منعا لاي تأثير على الاستقرار النقدي والمالي، وهذا امر مفهوم، لكن السؤال الاساسي هل باقفال الطرق ومحاصرة السرايا والتطاول على كرامات الناس تُنال المطالب؟ وهل بمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء يتحقق ما يطالب به المنتفضون؟
واستطرادا ، لماذا استبق هؤلاء المتحركون في الشارع جلسات الحكومة وباشروا ما يفعلونه، قبل معرفة ما سيقر وما سيحصلون عنه؟ ولماذا تهجموا على الممثلين الشرعيين لهم لمجرد انهم قرروا محاورة الحكومة؟
هذا السؤال يقود حتما الى استنتاج واضح أن المسألة ليست متعلقة بمطالب اجتماعية محقة بل بمخطط واضح للانقلاب على الدولة والحكومة وفرض شلل تام في البلد، عبر ضرب المؤسسة الدستورية التي لا تزال تعمل وتنتج والممثلة بمجلس الوزراء.
ومن مهازل الزمن ان نوابا وصلوا الى البرلمان باسم الثورة "تنطحوا بالامس للتسلق على ضهر المطالب الاجتماعية، فيما هم لم يحققوا حتى الان اي انجاز فعلي سوى التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي وتبرير فشلهم بأنهم "مش بالمنظومة"..
ومن مهازل الزمن ان احد من يدعون المظلومية من مسيّري "التحرك المطلبي" يضع يده ، منذ سنوات طويلة، ودون وجه حق، على الاف الامتار من مشاعات الدولة في منطقته ويستثمرها، وملفه قيد المتابعة القضائية، وهذا "القائد المظفّر" نفسه يحاضر بما يجب فعله لسد جوع الناس.
وفي خضم هذا الوضع، يأتيك من يعتبر أن الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس "تهريبة مهينة"، لمجرد ان توزيع الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء على مجموعة الوزراء على تطبيق واتساب تم قبل 14 دقيقة فقط من موعد انعقاد الجلسة. وبالطبع فات المعترضين انه بعد توزيع جدول اعمال الجلسة ضمن مهلة الـ48 ساعة من انعقادها، يصبح انعقادها في اي وقت دستوريا. كما فاتهم حتما ان الدعوة الى عقد الجلسة تمت من قبل رئيس الحكومة شخصيا الى الوزراء قبل ساعات من موعدها المرسل على تطبيق واتساب، ما حدا بأحد المشهورين بالتسريب من "الوزراء المقاطعين" الى تسريب صورة الدعوة الموجهة من الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة الى الاعلام، معتقدا انه حقق "سكوب صحافي".
وبحسب اوساط حكومية معنية "فان جلسات مجلس الوزراء ستستأنف الاسبوع المقبل لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 ، بعدما كان المجلس استمع بالامس الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة.
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اصدر مساء أمس بيانا جاء فيه: إن دولة الرئيس، يستغرب ما يحصل من تحركات على الارض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة. ويبدو ان من يتحركون على الارض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي اعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه" عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا".
إن ما يحصل في الشارع هو ابعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض ان يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی الشارع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء
أبدى مجلس الوزراء اليمني، تفهمه لمطالب المحتجين في محافظة حضرموت، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
وأشار مجلس الوزراء، لتفهمه الكامل لمطالب المواطنين، موجها الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ولفت المجلس، لمناقشته ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى بالمحافظة.
وجدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
ودعا المجلس، أبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وفي ذات السياق المتعلق بإنهيار العملة الوطنية، حضر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.
وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
وفي الشأن العربي، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الحرب والابادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيرا إلى وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني.
ونوهت الحكومة إلى بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، وما تضمنه من تأكيد على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين.
وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين، واهمية ان تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام