إضافة 3 وحدات للتشخيص عن بعد بمستشفيات القليوبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، إدراج 3 وحدات بمنظومة التشخيص عن بعد بالمرحلة الثانية من المبادرة، بمركز طب الأسرة بكفر تصفا ومركز طب الأسرة بسنديون إلى جانب مستشفى حميات طوخ، ليبلغ عدد وحدات التشخيص عن بعد في المحافظة 9 وحدات، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تخفيف العبء عن كاهل المريض المصري، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تضمنت المرحلة الأولي 6 وحدات بمستشفيات "حميات بنها، القناطر الخيرية، وشبين القناطر، وبهتيم المركزي، وصدر المرج، ومركز طبي الترفيهي بالعبور"، حيث يهدف هذا المشروع العملاق إلى تبادل الخبرات بين الأطباء ومناقشة حالات المرضى مع بعضهم البعض، دون تحويل من مستشفى لأخر ودون تكليف المريض أية أعباء مادية إضافية الأمر الذي يعد إضافة قوية لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.
وتابعت أنه أيضا يحقق فائدة تعود على الأطباء باكتسابهم الخبرة العلمية والمهنية لتعاملهم مع كبار أساتذة الطب، بالإضافة إلى توثيق المعلومة الطبية من الأطباء بالجهات المختلفة.
يأتي ذلك بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال سلامة وكيل صحة القليوبية، والدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، ودكتورة مروة محمود مسئول التشخيص عن بعد بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة القليوبية اخبار القليوبية مستشفيات القليوبية الصحة والسکان عن بعد
إقرأ أيضاً:
الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في الساحل وتؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي
كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صادر اليوم السبت، بشكل قاطع الأخبار المضللة والاتهامات الباطلة التي تتناول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وسيناريوهات وهمية تهدف إلى المساس بسمعة الجيش الجزائري الشعبي وتشويه صورة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة تمامًا.
وأضافت أن هذه الحملات المضللة تُروّج لها مواقع إعلامية مأجورة تخدم أجندات معادية للجزائر وتسعى لضرب استقرارها وتشويه مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الرأي العام بات قادرًا على تمييز زيف هذه الادعاءات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه ضمن احترام تام للدستور والقوانين الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الجزائر ومبادئها الثابتة التي ترتكز على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار والمفاوضات في حل الأزمات.
وشدّدت الوزارة على أن الجزائر، التي تسعى دائمًا لتعزيز الأمن والسلم عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل، تبذل جهودًا دبلوماسية مضنية لاستعادة الاستقرار بالحلول السلمية، وتؤكد رفضها المطلق لأي منطق يعتمد على السلاح في المنطقة.