استشاري نفسي يحذر من خطورة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوت على الأطفال
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، التأثير السلبي للهواتف المحمولة والآي باد على الأطفال، وعلاقتها بالخرف بـ«الخرف الرقمي».
الهواتف الذكية تصدر موجاتوقال جمال فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، إن الهواتف الذكية والتابلت وأجهزة الكمبيوتر تصدر موجات كهرومغناطيسية تؤثر على المخ والعين، لافتا إلى أن العصب البصري للأطفال من سن 4 إلى 18 عامًا يعاني من ضعف نتيجة لتأثر الخلايا العصبية بسبب إضاءة الموبايل.
وأضاف، «فرويز»، أن الخلايا العصبية في الدماغ، خاصة الجزء المسؤول عن التركيز والانتباه والتذكر تتأثر بسبب استخدام الأطفال للهواتف المحولة والتابلت، مما يؤدي إلى صعوبات في التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن المواد التي تُساعد على مقاومة الخرف بدأت تتأثر لدى الأطفال والمراهقين والشباب.
التأثير لا يقتصر على الأطفال فقطوحذر من إمكانية تطور الأمر إلى خرف في مراحل لاحقة، مُوضحًا أن هذا التأثير لا يقتصر على الأطفال فقط، بل يشمل الجميع.
وشدد استشاري الطب النفسي بأهمية التركيز الدراسي للأطفال لأنهم مازالوا في مرحلة التكوين، محذرًا من خطورة تعرضهم لمحتوى غير لائق مثل الأفكار المُتعلقة بالمثلية وعدم الوطنية، وغيرها من العوامل التي تؤثر سلبًا على تكوين شخصية الطفل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الأطفال سارة حازم على الأطفال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة