الإمارات.. انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة الأحد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
تنتهي الأحد 15 سبتمبر، فترة الحظر المفروض على تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي.
وينظم الحظر العمل خلال ساعات الظهيرة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 مساء، وفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويعد قرار 'حظر العمل وقت الظهيرة' الذي يطبق للعام العشرين على التوالي، أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل بالدولة، لتوفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
ويعد تطبيق القرار ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية والامتثال للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية.
كما يشمل الاستثناء، الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية الإمارات
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.