قيود بريطانية على إعلانات الوجبات السريعة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
لم يعد من الممكن للمطاعم التي تقدم وجبات الطعام السريعة في بريطانيا أن تعرض إعلاناتها على التلفزيون قبل الساعة 21:00 مساء، وفق قرار حكومي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025.
وبحسب تقرير نشره موقع "بي بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قال حزب العمال البريطاني إن نقطة التحول في الإعلان عن الوجبات السريعة سيتم تنفيذها جنبًا إلى جنب مع حظر كامل على الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت، وكلاهما يهدف إلى معالجة السمنة لدى الأطفال.
وكان المحافظون قد التزموا سابقًا بالحظر في عام 2021 عندما كان بوريس جونسون رئيسًا للوزراء، ولكن تم تأجيله لإعطاء الصناعة المزيد من الوقت للاستعداد.
وبحسب التقرير، قال وزير الصحة أندرو جوين إن تأكيد نطاق القيود وتاريخ تنفيذها يوفر الوضوح للشركات.
وقال جوين إن الحكومة تريد "معالجة المشكلة بشكل مباشر" و"دون مزيد من التأخير".
وقال في بيان مكتوب إلى مجلس العموم في بريطانيا، الخميس: "ستساعد هذه القيود في حماية الأطفال من التعرض لإعلانات الأطعمة والمشروبات الأقل صحة، والتي تظهر الأدلة أنها تؤثر على تفضيلاتهم الغذائية منذ سن مبكرة".
وكان الحظر من ضمن التعهدات في بيان حزب العمال خلال حملة الانتخابات العامة لهذا العام.
ووصفت الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة، التي تعمل على الحد من السمنة لدى الأطفال، الحظر بأنه "خطوة مرحب بها".
وقال سيمون ديكسون، رئيس السياسات والشؤون العامة في الجمعية الملكية للصحة العامة إن تغذية الأطفال "أولوية طويلة الأجل" وهي "مفتاح لبناء مستقبل أكثر صحة للجيل القادم".
وبموجب المقترحات، هناك نهج من مرحلتين لتحديد المنتج الذي يعتبر "أقل صحة"، بحسب التقرير.
إذ يعتبر القرار المنتجات "الغنية بالدهون أو الملح أو السكر".
وسيتم إعفاء عدد من العناصر من القيود الجديدة لأنها تخضع بالفعل لقواعد منفصلة.
ويشمل ذلك حليب الأطفال، والأطعمة المصنعة القائمة على الحبوب للرضع، ومنتجات استبدال النظام الغذائي، والمشروبات الطبية، ومنتجات استبدال الوجبات المعتمدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب العمال بريطانيا بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة حزب العمال بريطانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
قيود جغرافية وسياسية تُفاقم معاناة سكان تعز في الحصول على خدمات الاتصالات”
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من عميد المهيوبي
يعاني آلاف المواطنين في محافظة تعز من عقبات متزايدة في الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة تصنيف شركات الاتصالات اليمنية للمناطق وفق مناطق السيطرة السياسية، ما يفرض قيوداً مشددة على الشرائح القادمة من مناطق الشمال.
جهاد عبد الغني، ميكانيكي سيارات من منطقة الشقب جنوب شرق تعز، يضطر للسفر إلى المدينة والمكوث فيها يومين لتفعيل باقة اتصال بسبب قيود فرضتها الشركات، والتي تمنع التحويل المباشر لأي شريحة من مناطق الشمال إلا بعد مرور 48 ساعة في المدينة.
يشرح جهاد أن منطقته إدارياً تتبع الحكومة الشرعية، لكن تصنيفها فنياً كمناطق شمالية يخلق صعوبات في الحصول على خدمات الاتصالات، ما يضاعف التكاليف المالية حيث ترتفع أسعار الباقات من 1500 ريال إلى 6600 ريال، الأمر الذي يفتح المجال للسوق السوداء ويزيد استغلال المحتاجين.
ورغم تبرير الجهات المعنية لهذه القيود بهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هذه الظاهرة، مع سفر البعض مؤقتاً لتعبئة كميات كبيرة من الرصيد، بينما يحرم المواطن البسيط من خدماته الأساسية.
تعقيدات مالية وإدارية
المهندس صامد عبدالمؤمن، العامل في نقطة خدمة لشركة “يو”، أكد أن السياسات الجديدة تؤثر سلباً على استفادة السكان، حيث يواجهون تعقيدات مالية وإدارية، ويتراجع إقبالهم على شراء الرصيد بسبب رفض النظام التحويل في مناطق مثل مديرية صبر الموادم المصنفة ضمن مناطق الشمال.
ويطالب صامد الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون قيود تعقيدية.
أعباء مالية تضاعف معاناة السكان
من جهته، الصحفي الاجتماعي رهيب هائل أوضح أن شركات الاتصالات تعتمد تصنيفات متباينة لخدمات التعبئة، مما أدى إلى تقسيم السوق وفق مناطق السيطرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وأشار إلى أن المناطق التابعة للحكومة شرعياً، مثل مديريات صالة وسامع وحيفان وصبر الموادم والمسراخ في تعز، تعاني من رفض تحويل الباقات إليها من مناطق الجنوب، ما يزيد من الأعباء المالية على السكان بسبب فروقات أسعار العملة.
وأكد هائل أن التداخل الجغرافي بين مناطق السيطرة واعتماد الشركات على توزيع مقويات الشبكات في المرتفعات يؤثر سلباً على المواطنين، حيث يفرض موقع المقوي التابع لأي طرف قيوداً على المستخدمين المجاورين.
وطالب هائل الحكومة الشرعية بضرورة الضغط على شركات الاتصالات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم خدماتها بالعملة الجديدة وبالأسعار الرسمية، مع إنشاء شبكة اتصالات مستقلة في مناطقها وتوزيع المقويات بشكل عادل مع رقابة صارمة لمنع التمييز.
وأكد أن ملف الاتصالات يمثل قضية سيادية يجب أن تحظى بالأولوية القصوى، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على الجهات المعنية لضمان فصل الخدمات الأساسية عن النزاعات السياسية، وتوفير خدمات الاتصالات دون قيود أو استغلال.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية