خبير: الصين تعتبر الإمارات قوة اقتصادية عالمية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور منير فياض أن الصين تنظر إلى دولة الإمارات على أنها قوة اقتصادية عالمية، تتمتع بأعلى مستويات الأمن والاستقرار، وتحظى باحترام دولي، ولها وزنها وتأثيرها السياسي والاقتصادي على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأشار الدكتور فياض، إلى أن زيارة لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين لدولة الإمارات تعد دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزز مكانة الإمارات كجسر تجاري بين الشرق والغرب.
وقال: "تُدرك الصين أهمية دولة الإمارات لأسباب كثيرة، أهمها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات الاقتصادية المتميزة التى تمتد لأكثر من 50 عام، وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر في العالم لدولة الإمارات، وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي السنوي 296 مليار درهم مما يجعل الإمارات البوابة الرئسية للتجارة الصينية الشرق أوسطية".
تعزيز العلاقات الاقتصادية
ولفت فياض إلى أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للإمارات، وبلغ حجم التبادل التجاري 95 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المستهدف أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار في عام 2030. وتُعد الإمارات أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، وبوابة أساسية للصادرات الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحوالي 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ دولة الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعلها من أهم منافذ التجارة الصينية.
وأضاف: "بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023، شملت قطاعات عدة أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة.
حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.