وسط أزمة المصرف المركزي.. استمرار تراجع صادرات النفط الليبية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تستمر صادرات النفط الخام الليبية في الانخفاض مع فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن صراع السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، والذي امتد تأثيره إلى صناعة النفط.
وانخفضت الصادرات إلى معدل شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية الشهر، وفقًا لمعطيات نقلتها وكالة بلومبرغ.
وصدرت ليبيا 314 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من 468 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، كما تظهر بيانات تتبع الناقلات.
وخلال الفترة الأخيرة، تم تحميل ثلاث ناقلات فقط عبر موانئ البلاد مقارنة بأربع في بداية الشهر، وفقا للمصدر ذاته.
وقالت الأمم المتحده، الخميس، إن الفرقاء السياسيين الليبيين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الجمود في المصرف المركزي بعد إجراء محادثات. ولم تقدم أي تحديث حول موعد استئناف المحادثات الإضافية.
وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.
لكن بيان البعثة لم يشر إلى حضور وفد المجلس الرئاسي في اليوم الثاني من المحادثات، وفقا لرويترز.
محافظ المصرف المركزي: ليبيا لا تزال معزولة عن البنوك الأجنبية قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي أقالته فصائل سياسية متنافسة لرويترز، الخميس، إن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد. ودخل الطرفان في صراع جديد بعد تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، في أغسطس، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.
ورفضت السلطات في الشرق، حيث يقع معظم نفط ليبيا، هذه الخطوة وأمرت بإيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام.
وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات.
وفي غضون ذلك، لا تزال كميات محدودة من النفط الخام الليبي تتدفق إلى مرافق التخزين في الموانئ. لكن نظرا لانخفاض معدل الإنتاج، فإن عملية تجميع الكمية اللازمة لتحميل ناقلة نفط كاملة أصبحت أبطأ بكثير.
في الظروف العادية، تحتاج ناقلة النفط إلى ما بين 600 ألف ومليون برميل لتكون جاهزة للإبحار. ومع الوضع الحالي، قد يستغرق الأمر عدة أيام لتجميع هذه الكمية، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة الصادرات بشكل ملحوظ.
وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المصرف المرکزی النفط الخام
إقرأ أيضاً:
«الدفاع الليبية» تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد خرق للهدنة بتحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تابعت تلك التحركات التي تمثل خرقاً صريحاً لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة، وتدخلت بشكل فوري لاحتوائها وفرض احترام الهدنة، مما أسفر عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة من دون تسجيل أي تصعيد.
وجددت التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة بانضباط القوات النظامية، وحرصها على الحفاظ على الاستقرار، وتفادي أي مواجهات من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
وحذرت الوزارة من تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتفقا منذ أيام على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، «نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان».
وأضافت أن مهمة اللجنتين هي «تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين»، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ«حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي».
تعزيزات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، تعزيز دورياتها الأمنية في مناطق التماس في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من اشتباكات سمعت على إثرها أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة، لكنها لم تستمر طويلاً.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن هذه التعزيزات وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار، وبناءً على التعليمات الصادرة للمحافظة على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتتكرر هذه التوترات المسلحة في طرابلس بين الحين والآخر، في ظل انقسام سياسي وغياب توافق أمني شامل، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم دائماً في قلب صراعات النفوذ والسلاح.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف