الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلةعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد يومين من المشاورات بين المجلسين.
وقالت البعثة الأممية، أمس، في بيانها: «لليوم الثاني على التوالي، يسَّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وتشكل هذه المشاورات استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي».
وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.
واتفق مجلس النواب والدولة هذا الشهر على أن يشتركا في تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي مما قد يؤدي إلى إنهاء الخلافات حول السيطرة على عائدات النفط في البلاد.
ورحبت البعثة، أمس، بما تحقق من تقدم بين الهيئتين التشريعيتين «حول المبادئ والجدول الزمني الذي سيحكم الفترة الانتقالية السابقة على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي».
ولا يتدخل المجلس الرئاسي، ومقره في طرابلس، في السياسة الليبية مباشرةً إلا في حالات نادرة، قبل أن يتحرك رئيسه محمد المنفي، في أغسطس الماضي، ليغير محافظ مصرف لبيبا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وهو ما دفع فصائل الشرق إلى إصدار أمر بوقف التدفقات من حقول النفط الليبية احتجاجا على ذلك.
وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا ليبيا الأزمة الليبية مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي العائدات النفطية النفط الليبي حقول النفط الليبية مصرف لیبیا المرکزی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية