رشا عبد العال تكشف سبب إقرار حزمة التسهيلات الضريبية.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حزمة التسهيلات الضريبية.. كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، عن سبب الإقرار الأخير لـ حزمة التسهيلات الضريبية، لافتة إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة هم السبب الأول لإقرارها.
سبب إقرار حزمة التسهيلات الضريبيةوأوضحت رشا عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية «عزة مصطفى»، أن السبب الرئيسي لأجل إقرار حزمة التسهيلات الضريبية هو أن أصحاب المشروعات الصغيرة لديهم تخوفات من الضرائب والتي من الممكن أن تكون عائقا كبيرا أمامهم.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إقرار حزمة التسهيلات الضريبية، من أجل الآتي:
- إزالة التخوف لدى أصحاب المشروعات الصغيرة.
- مساعدة المستثمر ليصدر منتجه ويشارك في معارض رسمية.
وأكدت أنه تم العمل على إقرار حزمة التسهيلات الضريبية بناء على هذه التصورات النابعة من التحديات الرئيسية لرجال الأعمال، حيث أن رجل الأعمال يكون لديه تخوف بشكل عام من الضرائب.
تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبيةوعن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها، أكدت رشا عبد العال على النقاط الآتية:
- وضعنا نظاما متكاملا للمشروعات الصغيرة التي حجم أعمالها أقل من 15 مليون جنيه.
- النظام يعتمد على إجراءات بسيطة بحيث الداخل في المنظومة يكون على علم بما له وما عليه من ضرائب قبل الدخول.
- الإقرارات المطلوبة من صاحب المشروع مبسطة جدا.
موعد الإعلان عن مجموعة التيسيرات الضريبية- مجموعة من الاعفاءات في الحزمة لأجل رفع الضغط عند الإقبال على المشروعات.
- مجموعة التيسيرات الضريبية نطرحها للحوار المجتمعي ونعلنها للمجتمع يوم الاثنين المقبل.
اقرأ أيضاً«الحق سجل».. مصلحة الضرائب تعلن عن وظائف خالية
رئيس مصلحة الضرائب: إرسال أكثر من 400 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية
رئيس مصلحة الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات الصغيرة التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية رئیس مصلحة الضرائب رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يعلن حزمة مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي