قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة قانون تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات» و«البركة - مصر» يوقعان عقد تمويل بـ 200 مليون جنيه
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتسهيل إتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين لإقامة مشروعات جديدة أو مساعدة القائم منها على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، وذلك بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة ويساعد في تعزيز وزيادة الإنتاجية ومن ثم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تهتم بإتاحة مختلف أنواع التمويل لتتفق مع متطلبات العملاء ومنها على سبيل المثال التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي وما إلى ذلك.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك البركة -مصر عقد تمويل بنظام الوكالة بالاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، يتيحها جهاز تنمية المشروعات لبنك البركة.
وقام بتوقيع العقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وحازم حجازي العضو المنتدب للبنك، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وأسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز والأستاذ سامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز.
وأشاد رحمي بالتعاون القائم والمستمر مع بنك البركة-مصر لقدرات البنك وأدائه المتميز ونجاحه في السوق باستخدام آليات تمويل متنوعة خاصة التمويل الإسلامي موضحا أن العقد الحالي الذي تم توقيعه يتفق مع خطة عمل الجهاز والتي تهدف لتمكين الشباب وأصحاب المشروعات في جميع المحافظات من الحصول على التمويلات اللازمة لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة والتركيز على أصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم وينضمون للقطاع الرسمي لمساعدتهم على الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة. وأضاف رحمي أن العقد يستهدف أيضا التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والمشروعات الصناعية والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة - مصر، قائلاً: «تأتي هذه الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات كخطوة استراتيجية تعكس التزام بنك البركة - مصر بدعم التنمية المستدامة وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نعتبره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وقد ساعدتنا هذه الجهود في تجاوز نسبة 25% من محفظة البنك لصالح هذا القطاع، بما يرسخ دور البنك كشريك تنموي استراتيجي للاقتصاد المصري، ويدفعنا لمواصلة طرح حلول تمويلية مبتكرة وشراكات بنّاءة تدعم مسيرة النمو الوطني».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية في القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية
جهاز تنمية المشروعات يفتتح دورة جديدة من معرض «صنع في دمياط»
وزير الخارجية يستعرض مساهمات الشركات الألمانية في المشروعات التنموية بـ مصر
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي