طالبات علوم الأرض لـ«اليوم»: القمم الجيولوجية بالمملكة تلهمنا لبناء مستقبل التعدين
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
سجل طلاب وطالبات كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز حضوراً فاعلاً في منتدى ومعرض التعدين الدولي ”GEOMIN“، الذي استضافته مدينة جدة، ليشاركوا نخبة من الخبراء والمستثمرين العالميين نقاشاتهم حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.
ووصف الطلاب المشاركون هذه التجربة بأنها فرصة تعليمية ومهنية استثنائية، أتاحت لهم الاطلاع عن كثب على أحدث ما توصلت إليه الصناعة في مجالات التعدين والاستكشاف الجيولوجي.
أخبار متعلقة لتحسين المرور.. بدء أعمال مشروع تأهيل وتطوير مدخل الرفيعةتعليم مكة.. 59 مدرسة تتقدم بنتائج التميز المدرسي 2024 - 2025وأكدوا أن تواجدهم بين صناع القرار والخبراء الدوليين مكّنهم من فهم أعمق لتوجهات السوق العالمية والتقنيات المبتكرة التي تشكل مستقبل القطاع، وهو ما يجسد شغفهم بأن يكونوا جزءاً من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.تواصل علمي
في هذا السياق، أشارت الطالبة رفا السلمي إلى أن المنتدى مثّل منصة غنية بالتواصل العلمي والمعرفي، حيث منحتها الجلسات الحوارية فهماً عملياً للتحديات التي تواجه القطاع والفرص المستقبلية الكامنة فيه.رفا السلمي
وأوضحت أن مشاهدة خبراء عالميين ومحليين يناقشون مستقبل الصناعة بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والجدوى العملية، كان أمراً ملهماً شجعها على التفكير في سبل توظيف دراستها الأكاديمية لخدمة الصناعة الوطنية.
فيما أوضحت زميلتها ليالي برناوي أن مشاركتها فتحت أمامها آفاقاً جديدة، خاصة في مجالات البحث العلمي والتقنيات الجيولوجية الحديثة.معايير الاستدامة
أكدت برناوي أنها تعلمت الكثير عن أهمية تطبيق معايير الاستدامة في عمليات التعدين، وكيف يمكن للابتكار أن يسهم في تقليل الأثر البيئي ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرةً إلى أن هذه التجربة عززت إصرارها على مواصلة مسيرتها الدراسية للمساهمة بفاعلية في تطوير هذا القطاع الحيوي.ليالي برناوي
وتأتي هذه المشاركة الطلابية ضمن استراتيجية جامعة الملك عبدالعزيز لدمج التعليم النظري بالتطبيق العملي، وتحفيز طلابها على الانخراط في الفعاليات المتخصصة التي تربطهم مباشرة بالتوجهات الصناعية الحديثة. كما تسهم مثل هذه المبادرات في دعم مسيرة البحث العلمي وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من بناء مستقبل مهني واعد في المجالات الجيولوجية والتعدينية.فعاليات إقليمية
يُعد منتدى ”GEOMIN“ أحد أبرز الفعاليات الإقليمية في قطاع التعدين، حيث يجمع الأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين لمناقشة استراتيجيات الابتكار والاستدامة وتطوير الموارد المعدنية.
ويمثل حضور الطلاب في هذا المحفل الدولي صورة حية لطموح جيل يسعى لأن يكون فاعلاً في مسيرة التحول الوطني، وبناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والابتكار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة كلية علوم الأرض جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مدينة جدة السوق العالمية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 قطاع التعدين
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي