القصة الكاملة للتسهيلات الضريبية.. 5 إجراءات مهمة لخدمة المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أثارت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها أحمد كجوك وزير المالية اهتمام مجتمع الأعمال، الذين وصفوا تلك الخطوة بأنها تخدم الاقتصاد المصري، وتعود عليه بمنافع كبيرة تنعش خزائن الدولة بمبالغ كبيرة، كما أنه لها مردود إيجابي على المستثمر وتزيل المخاوف لديه.
اتحاد الصناعت:التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد المصريوبحسب محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، فإن حزمة التسهيلات الضريبية التي سارعت وزارة المالية إلى تقديمها والإعلان عنها كان لها أكبر الأثر في إزاحة المخاوف لدى المستثمر الأجنبي، الذي يأتي للمساهمة في النشاطات الاستثمارية داخل البلاد، إذ يكون لديه مخاوف كثيرة من حجم الضرائب وعندما تضع الدولة برنامجًا ضريبيًا واضحًا ومبسطًا، فإن هذا الأمر يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية أيضا ويدعم الاقتصاد المصري.
- توسيع القاعدة الضريبية سيكون في صالح الدولة والمستثمرين، مما يسهم في تحسين الخدمات والمساندة المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي مبسط ومتكامل مخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
- سيتم دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن طريق تقديم حزمة من التسهيلات، مع التركيز على المستقبل بدلاً من الماضي. الدولة تعلن عن فتح صفحة جديدة مع الكيانات غير الرسمية التي تنضم إلى المنظومة الإلكترونية وتطبق نظام الإيصال الإلكتروني، متغاضية عن المخالفات السابقة.
- سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية. سيتم أيضًا تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية السنوية من خلال تقليل عدد الصفحات الخاصة بالشروط الضريبية، والتي كانت تصل إلى 70 صفحة تحتوي على معلومات عن الشركة وحجم الأعمال.
- سيتم وضع سقف لقيمة الغرامات المفروضة على المتأخرين في دفع الضرائب بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة. كما سيتم تعديل الغرامات التي كانت تُفرض نتيجة لطول مدة الفحص الضريبي، حيث كان بعضها يصل إلى أضعاف قيمة الضريبة الأصلية، وذلك لتخفيف العبء عن المستثمرين ودافعي الضرائب.
- سيتم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء آلية جديدة لتسوية الضرائب بشكل مركزي للمستثمرين. كما سيتم تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة لضمان حصول المستثمرين على حقوقهم بشكل سريع وعادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الاقتصاد المصري الضرائب مصلحة الضرائب الاستثمارات النزاعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
تركيا تُنذر أصحاب المركبات: 4 أيام فقط لتثبيت نظام UTTS وتفادي الخسائر الضريبية
تركيا ـ في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات غير الرسمية في قطاع الوقود، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية بدء تطبيق نظام الهوية الوطنية للمركبات (UTTS) بشكل إلزامي على المركبات التجارية في جميع أنحاء البلاد.
ما هو نظام UTTS؟
يعتمد نظام تعريف المركبات الوطنية (UTTS) على نقل معلومات لوحات المركبات التجارية رقميًا خلال عمليات التزود بالوقود، دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.
ويُعد النظام أداة تقنية متقدمة لضبط المعاملات المالية في محطات الوقود، إذ يهدف إلى ضمان عدالة المنافسة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان الضريبي من خلال تتبّع النفقات وربطها تلقائيًا بالمركبة.
إلزام التثبيت وتحديث الموعد النهائي
كان من المقرر أن يتم التثبيت الكامل لنظام UTTS بحلول 31 ديسمبر 2024، لكن وفقًا لبيان صادر عن إدارة الإيرادات (GİB) التابعة لوزارة المالية، تم تمديد المهلة النهائية لتصبح على النحو التالي:
• آخر موعد لتقديم الطلبات: 2 يونيو 2025
• الموعد النهائي لإتمام التثبيت: 30 يونيو 2025
وتحذر الوزارة من أن المركبات التي لا تُثبّت النظام لن تتمكن من تسجيل نفقات الوقود ضمن الحسابات الضريبية المعترف بها.
خطوات التقديم: سهلة وسريعة عبر الإنترنت
اقرأ أيضاخلاف صادم يهز كبرى شركات تركيا.. شقيق يستنجد بالرئيس أردوغان…