سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024

المستقلة/- في أحدث تقرير لها، كشفت شركة تسويق النفط “سومو” عن تصدير أكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من عام 2024. وفقاً لبيانات الشركة، صدرت العراق مليونين و633 ألفاً و928 طناً من المشتقات النفطية، حيث كانت الحصة الكبرى من زيت الوقود بواقع مليونين و220 ألفاً و413 طناً، بينما بلغ تصدير مادة النفثا 413 ألفاً و515 طناً.

وفي الوقت نفسه، لم تُسجل أي صادرات لمادة الكبريت خلال هذه الفترة.

هذه الأرقام تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية استفادة العراق من هذه الصادرات. ففي حين تحقق شركة “سومو” أرباحاً كبيرة من تصدير هذه المشتقات، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الأرباح على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وكيفية توجيهها لتحقيق فوائد ملموسة للشعب العراقي.

الجدل حول التوزيع الداخلي للأرباح:

على الرغم من الأرباح الضخمة التي تحققها شركة “سومو”، يشير العديد من الاقتصاديين والمواطنين إلى أن هذه الأرباح لا تنعكس بشكل كافٍ على تحسين الظروف الاقتصادية المحلية. يُطرح تساؤل حول كيفية توزيع هذه الأرباح وكيفية استثمارها في مشاريع تنموية تخدم المواطنين وتعزز من البنية التحتية.

عدم تصدير الكبريت:

من اللافت للنظر أن العراق لم يصدر أي كمية من مادة الكبريت خلال هذه الفترة، وهو ما يثير تساؤلات حول السبب وراء ذلك. الكبريت هو مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات، وتصديره قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.

أين تذهب الأرباح؟

في ظل تزايد الحديث عن الفساد وسوء إدارة الموارد، يعتبر البعض أن هذه الأرباح لا تصل إلى الجوانب التنموية التي يحتاجها العراق بشدة. بينما تدافع الحكومة والشركة عن سياساتها وتبرر أنها تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال هذه الصادرات، إلا أن العديد من العراقيين لا يرون تحسناً ملموساً في حياتهم اليومية.

الوقت سيكشف ما إذا كانت الخطط والسياسات الحالية ستثمر عن تحسينات حقيقية أم ستبقى أرباح النفط رهينة لأزمات إدارية وسوء توزيع.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: هذه الأرباح

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تستعد لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بأن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد يُحدث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تجاوز أوجه القصور التي تعاني منها الممارسة الحالية في مجال رصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها ومصادرتها.

وأوضح وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أن المشروع يهدف إلى تحقيق نجاعة قضائية أكبر من خلال تخفيف العبء عن السلطات القضائية، واعتماد تدبير مركزي وشفاف للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الخاضعة لإجراء تحفظي جنائي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز جهود المغرب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لملاحقة العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.

مقالات مشابهة

  • خلال الربع الأول من 2025...مجموعة كونتكت المالية تسجل نموًا سنويًا بنسبة 306% في صافي الأرباح بقطاعي التمويل والتأمين
  • نجوم العراق.. الحدود يحقق الفوز على نفط ميسان
  • عاجل | الأردن يفاوض العراق على تمديد اتفاقية استيراد النفط الخام
  • وزارة العدل تستعد لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة
  • الزُبيدي يدعو لدعم الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط وتنفيذ إصلاحات عاجلة
  • حقيقة تصدير غاز من مصر للأردن لتعويض توقف الإمدادات الإسرائيلية.. تفاصيل
  • الزُبيدي يدعو المجتمع الدولي لمساندة الحكومة اليمنية لإستئناف تصدير النفط
  • عيدروس الزبيدي يطلب دعمًا دوليًا لتمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط ويحدد ثلاث أزمات تحتاج إلى اصلاحات عاجلة
  • وزارة التخطيط:العراق بعد 2003 دولة فاشلة
  • تحذير من العراق.. إغلاق مضيق هرمز سيشل صادرات النفط ويربك العالم