فرنسا وألمانيا وبريطانيا تتوعد إيران بعقوبات في حال عدم العودة للمفاوضات
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تتوعد إيران بعقوبات في حال عدم العودة للمفاوضات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية ايران اوروبا
إقرأ أيضاً:
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا
قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتسليم وزارة السياحة والآثار مجموعة من القطع الأثرية المصرية المستردة من المملكة المتحدة وألمانيا.
يأتي ذلك استمراراً للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمامٍ بالغٍ لاستعادة آثارها المنهوبة والحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقد بلغ عدد القطع الأثرية المستردة من لندن عشر قطع، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، من ضمنها لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، وتميمة صغيرة، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز، فضلًا عن قناع جنائزي من الخرز، وعدد من التمائم الجنائزية من الحجر الأسود.
بينما بلغ عدد القطع المستردة من ألمانيا ثلاث قطع تمثلت في: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، فضلًا عن تميمة والتي تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.
وقد تم استعادة القطع الأثرية من المملكة المتحدة بعد أن تمكنت السلطات البريطانية ممثلة في شرطة العاصمة لندن من ضبطها ومصادرتها، وذلك عقب ثبوت خروجها من مصر عبر شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.
أما فيما يخص القطع المستردة من ألمانيا، فقد تلقت السفارة المصرية في برلين إخطاراً من سلطات مدينة هامبورج تُعرب فيه عن رغبتها في إعادة عدد من القطع الأثرية المحفوظة بمتحف المدينة، وذلك بعد التأكد من أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة.
يأتى هذا الإنجاز في إطار استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الخارجية لاستعادة الإرث التاريخي الأثري والفني المشكوك في خروجه بشكل شرعي من البلاد، وهو الأمر الذي يخضع إلى قانون حماية الآثار المصرية، وكذا إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.