محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أعلنت شركة لوسيد عن نتائج الربع الثاني لعام 2025، وجاءت الأرقام مخيبة للآمال، إذ سجلت خسائر تتجاوز 850 مليون دولار (632 مليون دولار على أساس معدل)، من إيرادات بلغت نحو 260 مليون دولار فقط.
وخلال هذه الفترة، سلمت الشركة 3,309 سيارات، مع خفض مستهدف الإنتاج السنوي إلى ما بين 18,000 و20,000 وحدة بسبب تحديات سلاسل التوريد.
يمثل الانخفاض الحاد في سهم لوسيد — الذي تراجع 7% مع بداية تداولات الأربعاء انعكاسًا للقلق في السوق.
وتخطط الشركة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 10 إلى 1 لتجنب شطبها من بورصة ناسداك.
وعلى الرغم من امتلاكها سيولة بنحو 5 مليارات دولار، فإن أقل من ملياري دولار منها نقدًا جاهزًا للاستخدام، ما يعزز الحاجة إلى تمويل إضافي قد يصل إلى مستويات الطرح العام الأول عام 2021 الذي جلب 4.4 مليار دولار.
دعم سعودي مستمر لكن بحدوديمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 60% من أسهم لوسيد، ويواصل ضخ استثمارات كبيرة لدعمها.
ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الصندوق خسائر الشركة، خاصة أنها تبدو غير مربحة هيكليًا، وتعتمد حاليًا على مبيعات طراز Air الفاخر في ظل تأخر إطلاق سيارة Gravity SUV.
تواجه لوسيد بيئة سوقية صعبة مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وتراجع الحوافز الحكومية، بجانب منافسة شرسة من علامات كبرى.
كما تعاني من مشكلات في التوريد، خاصة في الحصول على المغناطيس من الصين، مما أخر إنتاج Gravity.
أما الطراز الأرخص، المتوقع أن يقل سعره عن 50 ألف دولار، فلن يصل قبل 2026.
حتى لو حققت لوسيد أهداف إنتاج 2025، فإن تحقيق الربحية يظل بعيد المنال.
وقد يدفع الوضع الحالي الشركة إما لزيادة رأس المال عبر شراكات أو استثمارات جديدة، أو مواجهة سيناريوهات أكثر صعوبة.
وفي ظل انخفاض سهمها بأكثر من 70% عن ذروته، يبقى الانقسام العكسي للأسهم محاولة لربح الوقت حتى استقرار الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لوسيد سيارات لوسيد سيارات السعودية صندوق الاستثمارات العامة سوق السيارات الكهربائية بورصة ناسداك
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه التيك توكر بسمة لهذا السبب
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام وتعاطي المخدرات وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على التيك توكر المعروفة باسم «بسمة»، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة.
عقوبة خدش الحياء العاميقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
عقوبة تعاطي المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%